ص: 2

ص: 3

ص: 4

فکان مطلوب المؤلف فیما اصطلح علیه هو الوصول إلی إمکان انتساب الواقعة الفقهیة إلی الشخصیة الفلانیة و عدمه ثبوتاً- کما یقول الأصولیون- بغضّ النظر عن ادّعاء وقوعه و عدم وقوعه فی الخارج العملی، ثمّ تطبیق هذه الحصیلة علی النتائج المتوصّل إلیها من خلال البحثین السندی و الدلالی، للخروج بالنتیجة إثباتاً علی الواقع الخارجی.

فالمؤلف طرح- بعد فراغه من مناقشة الأسانید و المتون- بعض الکلیات فی تاریخ التشریع للاستعانة بها عند الترجیح بین النقولات، فمثلًا رجّح المؤلّف نسبة المسح إلی ابن عباس و ذلک من خلال دراسة المبانی الفقهیة و الملابسات العقائدیة و التاریخیة المحیطة بابن عباس و مرویاته، و ما نقل عنه فی الوضوء علی وجه الخصوص، و بعد ذلک المخاض العسیر علم من دراسته السندیة و المتنیة و ما قدّمه فی نسبة الخبر إلی عبد اللّه بن عباس من معطیات بصراحة أنّ مذهبه هو المسح لا غیر، و أنّ ما روی عنه فی الغسل لا یمکن أن یعارض ما ثبت عنه من المسح؛ لأنه لا یعدو أن یکون إمّا منکراً أو شاذاً، و أنّ المتبنّین للوضوء الغسلی- لمآرب لهم- نسبوا هذا الوضوء المبتدع إلی ابن عباس و هو منه براء، و من المعلوم أنّ الروایة التی هذا حالها لا یمکنها أن تقاوم الصحیح المحفوظ عن ابن عباس، و الذی ینسجم تماماً مع شخصیته الفقهیة و العقائدیة و السیاسیة.

و إلیک الآن خلاصة البحث حول ابن عباس و مذهبه الوضوئی، لتقف علی حقیقة الأمر، و لتکون علی بیّنة فی معرفة ملابسات الأحکام الشرعیة و تاریخ التشریع الإسلامی.

ص: 6

فجعل بها هکذا، أضافها إلی یده الأخری فغسل بهما وجهه، ثمّ أخذ غرفة من ماء فغسل بها یده الیمنی، ثمّ أخذ غرفة من ماء فغسل بها یده الیسری، ثمّ مسح برأسه، ثمّ أخذ غرفة من ماء فرشّ علی رجله الیمنی حتّی غسلها، ثمّ أخذ غرفة أخری فغسل بها رجله- یعنی الیسری- ثمّ قال: هکذا رأیت رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یتوضّأ (1).

ب- قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبی شیبة، حدثنا محمد بن بشر، حدّثنا هشام بن سعد، حدثنا زید [بن أسلم]، عن عطاء بن یسار، قال:

قال لنا ابن عباس: أ تحبون أن أریکم کیف کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یتوضأ؟

فدعا بإناء فیه ماء؛ فاغترف غرفة بیده الیمنی، فتمضمض و استنشق، ثمّ أخذ أخری فجمع بها یدیه، ثمّ غسل وجهه، ثمّ أخذ أخری فغسل بها یده الیمنی، ثمّ أخذ أخری فغسل بها یده الیسری، ثمّ قبض قبضة من الماء ثمّ نفض یده ثمّ مسح بها رأسه و أُذُنیه، ثمّ قبض قبضة أُخری من الماء فرشَّ علی رجله الیمنی و فیها النعل ثمّ مسحها بیدیه؛ ید فوق القدم و ید تحت النعل، ثمّ صنع بالیسری مثل ذلک (2).

ج- قال النسائی: أخبرنا مجاهد بن موسی، قال: حدثنا عبد اللّه بن إدریس، قال: حدثنا ابن عجلان، عن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن ابن عباس، قال: توضأ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فغرف غرفة فمضمض و استنشق، ثمّ غرف غرفة فغسل وجهه، ثمّ غرف غرفة فغسل یده الیمنی،

ص: 8

ثمّ غرف غرفة فغسل یده الیسری، ثمّ مسح برأسه و أُذنیه باطنهما بالسباحتین و ظاهرهما بابهامیه، ثمّ غرف فغسل رجله الیمنی، ثمّ غرف غرفة فغسل رجله الیسری (1).

د- قال النسائی: أخبرنا الهیثم بن أیوب الطالقانی، قال: حدثنا عبد العزیز بن محمد [الدراوردی]، قال: حدثنا زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن ابن عباس، قال: رأیت رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله توضّأ فغسل یدیه ثمّ تمضمض، و استنشق من غرفة واحدة و غسل وجهه و غسل یدیه مرّة مرة و مسح برأسه و أذنیه مرّة.

قال عبد العزیز: و أخبرنی مَنْ سمع ابن عجلان یقول فی ذلک: و غَسَلَ رجلیه (2).

2- الطریق الثانی و سنده/ سعید بن جبیر عن ابن عباس

قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علی، حدثنا یزید بن هارون، أخبرنا عبّاد بن منصور، عن عکرمة بن خالد، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس رأی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یتوضأ فذکر الحدیث کلّه ثلاثاً ثلاثاً، قال:

و مسح برأسه و أُذنیه مسحة واحدة (3).

ص: 9

بالسماع من زید بن أسلم هنا و لا فی مکان آخر (1)، فتسقط روایته عن الاعتبار. أضف إلی کل ذلک أنّ هذا الرجل بقی ثلاثة أو أربعة أعوام فی بطن أمّه حتّی نبتت أسنانه (2)!!! و تزوّج امرأة فی الاسکندریة فأتاها فی دبرها، فشکته إلی أهلها فشاع ذلک، فصاحوا به فخرج من الاسکندریة (3)!!!

فی حقّه: ضعیف، ضعّفه یحیی بن معین، و أبو زرعة، و أبو حاتم الرازیان، و العقیلی، و أبو داود، و النسائی، و ابن سعد، و أبو بکر بن أبی شیبة، و وهب بن جریر، و علی بن المدینی، و إبراهیم بن یعقوب الجوزجانی، و یعقوب بن سفیان، و ابن حبان … فهذا بحکم المجمع علی تضعیفه (1).

و حال هذه الأسانید الخمسة- المنتظِمة تحت طریقین- و حال رواتها، واضحٌ عدم صلاحها لإلقاء عهدة الوضوء الغسلی علی عاتق ابن عباس و هو منه براء، إذ الثابت بالأسانید الصحیحة أنّ ابن عباس کان یروی الوضوء الثنائی المسحی عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لا غیر.

و علیه النعلان (1).

و أخرج البخاری بسنده إلی سلیمان بن بلال، عن زید بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عبّاس أنّه رشّ علی رجله الیمنی حتّی غسلها، ثمّ أخذ غرفة أخری فغسل بها رجله- یعنی الیسری.

و أخرج النّسائی بسنده إلی الدراوردی، عن زید بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عبّاس خبر الوضوء، و لیس فیه ذکر للقدمین.

و أخرج الطحاوی بسنده إلی الدراوردی أیضاً عن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن ابن عبّاس، قال: توضأ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فأخذ مل ء کفّه ماء فرشّ به علی قدمیه و هو متنعّل (2).

فالّذی رواه هشام بن سعد عن زید بن أسلم عن عطاء إذن لا یتّفق

ص: 15

مع ما أخرجه البخاری عن سلیمان بن بلال عن زید بن أسلم، لأنّ الموجود فی خبر هشام «رشّ علی رجله الیمنی و فیها النّعل ثمّ مسحها بیدیه، ید فوق القدم و ید تحت النعل»، و أمّا خبر سلیمان بن بلال ففیه «ثمّ أخذ غرفة من ماء فرشّ علی رجله الیمنی حتی غسلها» و المسح غیر الغسل فی لغة العرب.

و الروایات کلّها- عدا روایة البخاری- إن لم تکن ظاهرة فی مسح الرجلین بماء جدید، فهی لیست ظاهرة فی غسلهما، و لذلک حاول بعض الأعلام جاهدین صرف هذا الظهور و حمله علی الغسل بوجوه بعیدة و احتمالات متکلفة.

و الحاصل: إِنّ هناک اضطراباً فی هذا الحدیث- ذی الطریق الواحد- کما بیّنّا، و هذا الاضطراب یُستشعر بملاحظة متونهِ المتضاربة المتنافیة الّتی لا یمکن ترجیح بعضها علی بعض، و وجوه الاضطراب کالآتی:

فأما أوّلًا: فلأن ما أخرجه أبو داود من أنّ ابن عبّاس «رشّ علی رجلهِ الیمنی و فیها النعل ثمّ مسحها بیدیه، ید فوق القدم و ید تحت النعل»، أمرٌ لا یمکن الأخذ به، لکون مسح ابن عبّاس رجله الیمنی تحت النعل یستلزم أن یکون المُوضَّأ النَّعل لا الرجل، أی أن المسح یکون لظاهر القدم و أسفل النّعل!!، هذا مضافاً إلی أنّ إحدی الیدین إذا کانت تحت النعل فلا یبقی مجال لصدق غسل الرِّجل بکلتا یدیه، فالتفصیل إذن ینافی الإجمال، لأنّ الإجمال یدّعی مسح الرجل بالیدین معاً و التفصیل یضع إحدی الیدین علی القدم و الأخری تحت النعل!!

ص: 16

اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ هذا مبتن علی المجاز، فیکون المقصود من أنّ یده الثانیة تحت النعل، أی تحت موضع النعل، و هو أسفل القدم و باطنها!

فإن قیل هکذا، قلنا: إنّ الأصل هو الحقیقة، و لا یقال بالمجاز إلّا بدلیل أو قرینة حالیة أو مقالیة، و الجمیع مفقود فی المقام.

إنّ القید الأخیر فی خبر هشام الذی رواه أبو داود «ید فوق القدم و ید تحت النعل»، و فی روایة الحاکم «و مسح بأسفل النعلین» فهو حکم لم یقل به أحد من فقهاء الإسلام، لأنّ الثّابت عندهم هو عدم جواز المسح علی ظاهر النعلین- بما هما نعلانِ- فکیف بأسفلهما؟!!

و لذلک صرّح ابن حجر فی الفتح، و صاحبا عون المعبود و بذل المجهود، بأنّ هذه الروایة إن لم تحمل علی التجوّز عن القدم فهی شاذة (1).

و ثانیاً: إنّ ما رواه أبو داود و الحاکم و الطبرانی جمیعاً عن زید بن أسلم، عن عطاء، من أنّ ابن عبّاس «رشّ ثمّ مسح»، یخالف ما ذکره البخاری من أنّه «رشّ حتّی غسل»، و هو اضطراب واضح فی النقل عن زید بن أسلم.

و ثالثاً: إنّ روایة أبی داود و الحاکم و الطبرانی و الطحاوی ذکرت:

أنّ قدمی ابن عبّاس- حکایة عن صفة قدمی النّبی فی الوضوء- کانتا فی النعل، و أما روایة البخاری فهی خالیة عن ذکر النعلین، و هذا الاختلال فی متن روایة طریقها واحد- و هو زید بن أسلم عن عطاء عن بن عبّاس- یسقطها عن الحجیة.

ص: 17

و رابعاً: إنّ ما رواه النّسائی من روایة الدراوردی «د» هی روایة خالیة من حکم الرجلین، و هی لا تتفق مع ما روی عن ابن عبّاس من مسحه ما تحت النعلین تارة، و غسله للقدمین أخری، و مسحه لهما ثالثة و … کما أنّها لا تتفق مع ما أخرجه الطحاوی عن الدراوردی أیضاً من أنّ ابن عبّاس نقل هذا الوضوء عن النّبی صلی الله علیه و آله، فقال: «إنّه صلی الله علیه و آله رشّ علی قدمیه و هو متنعّل» فلم یُذکر فیها مسح و لا غسل!!

و هذا لعمری عین الاضطراب الّذی یعنیه علماء الدرایة فی بحوثهم.

و الإنصاف إنّ الاستدلال بما رواه زید بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عبّاس فی الغسل من أشکل المشکلات سنداً و متناً، و لعلّ هذا هو الّذی حدا بابن حجر و غیره من الأعلام أن یتردّدوا بما رواه أبو داود فی الإسناد الأوّل «ب» عن هشام بن سعد، لأنّ شدّة الاضطراب فی المتن جعلتهم یتوقفون عن البتّ بضرس قاطع فی معناها، بل جدّوا فی تأویلها و القول بأنّ جملة «وضع یده الأخری تحت النعل» هی استعمال مجازی للکلمة.

أرید منه باطن القدم، فلو کانوا جازمین بما یقولون لَما تردّدوا فی کلامهم.

و علیه تکون الروایات الغسلیّة عن ابن عبّاس مضطربة متناً، و هذا الاضطراب ما یُستشعر من کلام ابن حجر حیث قال: ( … و أمّا قوله «تحت النعل» فإن لم یحمل علی التجوّز عن القدم، و إلّا فهی روایة شاذّة، و راویها هشام بن سعد لا یحتجّ بما تفرّد به، فکیف إذا خالف) (1).

نعم، إنّ البیهقی نقل خبر هشام و الروایات الغسلیّة عن ابن عبّاس،

ص: 18

ثمّ قال: ( … فهذه الروایات اتفقت علی أنّه غسلهما، و حدیث الدراوردی یحتمل أن یکون موافقاً، بأن یکون غسلهما فی النّعل، و هشام بن سعد لیس بالحافظ جداً فلا یقبل منه ما یخالف فیه الثقات الأثبات، کیف و هم عدد و هو واحد) (1).

و علّق ابن الترکمانی علی قول البیهقی بقوله:

( … قلت: حدیث هشام أیضاً یحتمل أن یکون موافقاً لها؛ بأن یکون غسلهما فی النعل، فلا وجه لإفراده بأنّه خالف الثقات.

فإن قال: إنّما أفرده لأنّ فی حدیثه قرینة تمنع من التأویل بالغسل، و هی قوله «و مسح بأسفل الکعبین» (2).

قلنا: قد جمعتَ بینهما فی باب المسح علی النعل و أوّلت الحدیثین بهذا التأویل؛ حیث قُلتَ: «و رواه عبد العزیز و هشام عن زید، فحکیا فی الحدیث رشّاً علی الرجل و فیه النعل، و ذلک یحتمل أن یکون غسلهما فی النعل».

ثمّ قُلتَ: «و العدد الکثیر أولی بالحفظ من العدد الیسیر»، فأحدُ الأمرین یلزمک إمّا جمعهما بهذا التأویل فی کتاب المعرفة فی هذا الباب، بخلاف ما فعل هاهنا (3) … )

و هذا البحث من الأعلام فی وجه دلالة خبر هشام یؤکّد اضطرابه،

ص: 19

و نحن لا نری وجهاً لکلام ابن الترکمانی بعد أن عرفنا توقّف ابن حجر و البیهقی و غیرهما فی الخبر، و هم أدقّ من ابن الترکمانی روایةً و أکثر إحاطة بوجوه التأویل و التفسیر!!

و الحاصل: فإنّه لم یعد خافیاً علیک أنّ ما رواه زید بن أسلم مضطرب متناً؛ لاختلاف متون الروایات الّتی رواها عنه الرواة، خصوصاً فی مورد النزاع و الاختلاف؛ و هو مسح أو غسل الرجلین، و هذا الاضطراب کافٍ فی التوقف عن الاحتجاج بها.

ثمّ لما عارضَتْ هذهِ الروایاتِ روایةُ المسح الّتی هی أصح سنداً و أصرح دلالة، کان لا مَفَرَّ من الحکم بکونها مرجوحة من جمیع الجهات، و لذا قلنا: إنّ ما رواه زید بن أسلم لا یعدو أن یکون شاذاً أو منکراً، و بخاصة لو لاحظنا أن سیرة ابن عبّاس المقطوع بها هی المسح لا الغسل.

و لتقف علی حقیقة الحال فإلیک بعض أسانید الوضوء الثنائی المسحی عن ابن عباس، و تصریحات کبار علماء العامّة بأنّ مذهبه المسح لا الغسل المدّعی.

ص: 20

2- قال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن جابر بن یزید أو عکرمة، عن ابن عباس، قال: افترض اللّٰه غسلتین و مسحتین، أ لا تری أنّه ذکر التیمم فجعل مکان الغسلتین مسحتین و ترک المسحتین. و قال رجل لمطر الورّاق: من کان یقول: المسح علی الرجلین؟ فقال: فقهاء کثیر (1).

3- روی عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد اللّه بن محمد بن عقیل، عن الربَیّع: أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله غسل قدمیه ثلاثاً، ثمّ قالت لنا: إنّ ابن عبّاس قد دخل علیّ فسألنی عن هذا [الحدیث- ظ] فأخبرته، فقال: یأبی الناس إلّا الغسل، و نجد فی کتاب للّٰه المسح- یعنی القدمین (2).

4- قال ابن أبی شیبة: حدثنا ابن علیة، عن روح بن القاسم، عن عبد اللّه بن محمد بن عقیل، عن الربیع بنت المعوذ بن عفراء، قالت: أتانی ابن عبّاس فسألنی عن هذا الحدیث- تعنی حدیثها الذی ذکرت أنّها رأت النبیّ توضأ، و أنّه غسل رجلیه- قالت: فقال ابن عبّاس: أبی الناس إلّا الغسل و لا أجد فی کتاب اللّٰه إلّا المسح (3).

و روی ابن ماجة مثله، و فی الزوائد: إسناده حَسَنٌ (4).

5- قال الحمیدی: حدّثنا سفیان، قال: حدَّثنا عبد اللّه بن محمد بن

ص: 22

عقیل بن أبی طالب، قال: أرسلنی علیّ بن الحسین إلی الربیع بنت المعوذ بن عفراء، أسألها عن وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و کان یتوضّأ عندها، فأتیتُها فأخرجت إلیّ إناءً یکون مدّاً أو مدّاً و رباع (و فی نسخة منه: مدّاً و ربعا) بمدّ بنی هاشم، فقالت: بهذا کنت أخرج لرسول اللّٰه صلی الله علیه و آله الوضوء فیبدأ فیغسل یدیه ثلاثاً قبل أن یدخلهما الإناء، ثمّ یتمضمض و یستنثر ثلاثاً ثلاثاً، و یغسل وجهه ثلاثاً، ثمّ یغسل یدیه ثلاثاً ثلاثاً، ثمّ یمسح برأسه مقبلًا و مدبراً، و یغسل رجلیه ثلاثاً ثلاثاً، قالت: و قد جاءنی ابن عمتک (1)، فسألنی عنه فأخبرته، فقال: ما علمنا فی کتاب اللّٰه إلّا غسلتین و مسحتین، یعنی ابن عبّاس.

6- قال الدار قطنی: حدثنا إبراهیم بن حماد، حدثنا العباس بن یزید، أنبأنا سفیان بن عیینة، حدثنی عبد اللّه بن محمد بن عقیل: أنّ علی بن الحسین أرسله إلی الربیع بنت معوّذ یسألها عن وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فقالت: إنّه کان یأتیهنّ و کانت تخرج له الوضوء.

قال: فأتیتها فأخرجَت إلیَّ إناءً، فقالت: فی هذا کنت أخرج الوضوء لرسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فیبدأ فیغسل یدیه قبل أن یدخلهما ثلاثاً، ثمّ یتوضّأ فیغسل وجهه ثلاثاً، ثمّ یمضمض ثلاثاً، و یستنشق ثلاثاً، ثمّ یغسل یدیه، ثمّ یمسح برأسه مقبلًا و مدبراً، ثمّ غسل رجلیه.

قالت: و قد أتانی ابن عمٍّ لک- تعنی ابن عبّاس- فأخبرتُهُ، فقال: ما

ص: 23

أجدُ فی الکتاب إلّا غسلتین و مسحتین. فقلت لها: فبأیّ شی ء کان الإناء؟

قالت: قدر مدٍّ بالهاشمی أو مدّ و رباع (1).

و روی البیهقی موضع الحاجة منه فقال: أنبأنا الفقیه أبو بکر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث، أنبأنا علی بن عمر الحافظ، حدّثنا إبراهیم بن حمّاد، حدثنا العبّاس بن یزید، حدثنا سفیان بن عیینة، قال: أنبأنا عبد اللّه بن محمد بن عقیل: أنّ علیّ بن الحسین أرسله إلی الربیع بنت معوّذ لیسألها عن وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فذکر الحدیث فی صفة وضوء النبی صلی الله علیه و آله، و فیه: قالت: ثمّ غسل رجلیه. قالت: و قد أتانی ابن عمّ لک- تعنی ابن عبّاس- فأخبرتُهُ، فقال: ما أجد فی الکتاب إلّا غسلتین و مسحتین. (2)

7- قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: حدّثنی أبی، حدثنا سفیان بن عیینة، قال: حدّثنی عبد اللّه بن محمد بن عقیل بن أبی طالب، قال: أرسلنی علی بن الحسین إلی الربیع بنت المعوذ بن عفراء، فسألتُها عن وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فأخرجت له یعنی إناءً یکون مدّاً أو نحو مدٍّ و رباع- قال سفیان: کأنّه یذهب إلی الهاشمی- قالت: کنت أخرج له الماء فی هذا فیصبّ علی یدیه ثلاثاً- و قال مرةً: یغسل یدیه قبل أن یدخلهما- و یغسل وجهه ثلاثاً، و یمضمض ثلاثاً و یستنشق ثلاثاً، و یغسل یده

ص: 24

الیمنی ثلاثاً و الیسری ثلاثاً، و یمسح برأسه- و قال مرّة أو مرتین: مقبلًا و مدبراً- ثمّ یغسل رجلیه ثلاثاً؛ قد جاءنی ابن عمٍّ لک فسألنی- و هو ابن عبّاس- فأخبرته فقال لی: ما أجد فی کتاب اللّٰه إلّا مسحتین و غسلتین (1).

الأسانید بمراتب، و هی:

أ- إنّ رواة هذا الطریق أئمة ثقات، ضابطون، عدول، حفاظ للحدیث، فقهاء فی الشریعة، علماء بالسّنّة.

ب- إنهم هم مقصد البخاری فی صحیحه، لأنّهم بمثابة الطبقة الأولی من الطبقات التی تروی عن الزهری.

ج- إنّ لکلّ من رواة هذا الطریق ملازمة طویلة- لا تقل عن عدّة أعوام- کلّ عمن یروی عنه، و هذا ما یجعل هذا الطریق أکثر قوّة و أرجح حجیة.

د- إنّ بعض رواة هذا الطریق کان أعلم من غیره بعلم ابن عباس، فعن ابن عیینة قال: ما أعلم أحداً أعلم بعلم ابن عباس من عمرو بن دینار؛ سمع من ابن عباس و سمع من أصحابه.

ه- إنّ روایة عکرمة عن ابن عباس فی هذا الطریق محفوفة بالقرائن التی تورث الاطمئنان، لأنّ عکرمة کان ملازماً لابن عباس، و قد اطلع علی وضوئه عن حسّ لمدّة طویلة، فیکون إخبار عکرمة عن ابن عباس أعلی من محض الروایة بالسماع.

و- إنّ الجماعة و طائفة أهل العلم قد احتجّوا برواة هذا الطریق، و علیه فهذا الطریق حجّة عند الجمیع.

ز- إنّ فی هذا الإسناد توثیق صحابیّ لتابعی، فقد روی عن عثمان بن حکیم- بسند صحیح کما صرّح بذلک ابن حجر- قوله: کنت جالساً مع أبی أمامة بن حنیف إذ جاء عکرمة، فقال: یا ابا أمامة، أُذکّرک اللّٰه هل

ص: 26

سمعتَ ابن عباس یقول: ما حدّثکم عنی عکرمة فصدِّقوه فإنه لم یکذب عَلَیَّ؟ فقال أبو أمامة: نعم (1).

ذکرهم.

و قال أبو زرعة فی حجة القراءات: و قرأ ابن کثیر و أبو عمرو و حمزة و أبو بکر «وَ أَرْجُلَکُمْ» خفضاً، عطفاً علی الرءوس، و حجتهم فی ذلک ما روی عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان و مسحتان (1).

و قال الجصاص: قرأ ابن عباس و الحسن و … «وَ أَرْجُلَکُمْ» بالخفض، و تأوّلوها علی المسح (2).

و قال القاسمی: و لا یخفی أنّ ظاهر الآیة صریح فی أنّ واجبها المسح کما قاله ابن عباس و غیره (3).

هذا، و قد نقل کثیر من أهل العلم- عدا من ذکرنا- مذهب المسح عن ابن عباس، کالسرخسی (4)، و ابن العربی (5)، و الرازی (6)، و الشوکانی (7)، و القرطبی (8)، و أبی حیان الأندلسی (9)، و القاضی ابن عطیة الأندلسی (10)، و البغوی (11)، و ابن جزی الکلبی (12)، و غیرهم.

ص: 30

و من کل هذا یُعلم أن صریح مذهب ابن عباس هو المسح لا غیر، و أنّ ما روی عنه من الوضوء الغسلی لا یمکنه أن یعارض ما ثبت عنه من المسح، فیکون المرویّ الغسلی عنه إما شاذّاً و إمّا منکراً، و الروایة الشاذة و المنکرة لا یمکنها أن تقاوم الصحیح المحفوظ.

استدلَّ علی صحة کلامه بثلاثة أدلّة:

1- القرآن الکریم، لکونه الأصل الأول فی التشریع الإسلامی، و هو ما أراد الخلفاءُ حصر الاستدلال به، فقال للربیع- وفقاً لما دَعَوا له من الاستدلال-: لا أجد فی کتاب اللّٰه إلّا مسحتین و غسلتین.

2- السنّة النّبویّة، فإنّ رفضه لنقل الربیع یرشدنا إلی أنّ ابن عبّاس لا یقبل نسبة هذا المنقول إلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، لکونه هو قد عاصره صلی الله علیه و آله و بات فی بیته و رأی وضوءه و صلی معه و شمله دعاؤه و …

3- إلزامهم بما یعتقدون به من وجوه التأویل و التفسیر و الرأی، مع تأکیدنا علی أنّ ابن عبّاس کان لا یرتضی الرأی بل یتعبد بالنصوص القرآنیة و الحدیثیة، و أنّ تمسّکه بهذه الجملة جاء من باب إلزام الآخرین بما یعتقدونه و یقولونه.

الثانیة: کثرة الرواة الّذین رووا عن ابن عبّاس المسح، فقد روی ذلک عنه الربیع بنت المعوذ (1) و عکرمة (2) و جابر (3) و یوسف بن مهران (4)

و أغلب هؤلاء من تلامذة ابن عبّاس، و بینهم من دوّن عنه أحادیثه، بعکس رواة الغسل عنه، فهم أقلّ عدداً و لیسوا ممّن اختصّ بابن عبّاس؛ إذ عرفت انحصار روایة الغسل عنه بعطاء بن یسار و سعید بن جبیر،

ص: 32

و سعید و إن کان من المدوّنین لحدیث ابن عبّاس لکنّا بیّنا ضعف الطریق إلیه بوجود عبّاد بن منصور فیه، و هو المضعَّف عند الجمیع، و حینما سقطت روایة سعید بن جبیر بقی طریق عطاء بن یسار، و هذا- أی عطاء- لم یختص بابن عبّاس و لم یدوِّن عنه، بعکس رواة المسح حسبما ستعرف.

الثالثة: سعی أهل الاجتهاد و الرأی- من خلال رسم أصول الجرح و التعدیل- لتضعیف رواة الوضوء المسحی؛ لا لکونهم قد رووا الوضوء المسحیّ حسب، بل لروایتهم أحادیث غریبة منکرة بنظرهم لم یألفوها فی کتبهم و صحاحهم!!

نعم، إنّهم قد ضعفوا أئمّة حفاظاً کانت الجماعة- أصحاب الصحاح و السنن- قد روت لهم فی موارد أخری، و اعتبروا روایتهم لهذه الأحادیث جرحاً لهم لکونها منکرة و غریبة بنظرهم!! فمثلًا لو لحظت الإسناد الأول من الطرق المسحیّة عن ابن عبّاس، لرأیت رواته أئمّة حفاظاً؛ قد روی لهم أئمّة الصحاح و السنن، و الطریق هو «عبد الرزاق، عن ابن جریج، قال:

أخبرنی عمرو بن دینار أنّه سمع عکرمة یقول: قال ابن عبّاس … »

فعبد الرزاق قد احتج به الجماعة (1)، و هکذا ابن جریج (2)، و مثله عمرو بن دینار (3) و عکرمة (4).

ص: 33

و بما أنّ الجماعة قد رووا لهؤلاء و ثبت لکلّ واحد منهم ملازمة طویلة لمن یروی عنه- مع أنّ بینهم من هو أعلم بعلم ابن عبّاس من غیره- فلما ذا لم تُروَ هذه الروایة و أمثالها فی صحاح القوم؟!

أ لم یقع هؤلاء فی أسانید الصحاح و المسانید فی مواطن أخری؟!

فلمَ یخرّج البخاری عن سلیمان بن بلال- الّذی تحتاج روایته إلی تابع- و لا یخرّج خبر ابن عبّاس «لا أجد فی کتاب اللّٰه إلّا مسحتین و غسلتین» بالإسناد الصحیح المتقدّم، مع أنّ رواته أئمّة حفّاظ و قد أخرج لهم فی مواطن أخری؟!! و احتج بهم بشکل لیس معه ریب؟!!

الرابعة: إنّ الباحث فی النصوص المسحیّة عن ابن عبّاس یعرف أنّها نصوص استنکاریة فیها إشارة إلی موقف ابن عبّاس الاعتراضی علی ثقل الاتّجاه المقابل، و مثله الحال بالنسبة إلی خبر ابن عقیل، فإنّ علیّ بن الحسین حینما أرسله إلی الربیع لم یکن لأخذ الحکم عنها، بل جاء لیسألها عن ادّعائها لوضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و کیف بهم- و هم أهل بیت النّبوة- لا یعرفون ما تحکیه عنه صلی الله علیه و آله؟!

نعم، جاءها کی یثبت لها مخالفة ما تدّعیه للثابت المقطوع عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، حیث تواترت الأخبار عنه صلی الله علیه و آله أنّه کان یتوضأ بالمدّ (1) و یغتسل بالصاع، و هذا لا یتطابق مع ما ترویه عنه صلی الله علیه و آله.

و قد فهمتَ الربیِّعُ غرضَ ابن عقیل الاستنکاری فقالت له: «و قد جاءنی ابن عمّ لک» تعنی به ابن عبّاس، فلمّحت بقولها إلی أنّ الطالبیین لا

ص: 34

یرتضون نقلها لمخالفته ما عرفوه من سیرة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و القرآن الحکیم.

فابن عقیل أکّد إشکاله و سؤاله بصورة أخری فقال، «فقلت لها:

فبأی شی ء کان الإناء؟

قالت: قدر مدٍّ أو مدٍّ و ربع».

فجملة «فبأیّ شی ءٍ کان الإناء» أراد بها ابن عقیل بیان أمرین:

أوّلهما: إرشادها إلی سقم رؤیتها، لأنّه صلی الله علیه و آله لو کان یمسح رأسه مقبلًا و مدبراً، و یغسل رجلیه ثلاثاً لاحتاج إلی أکثر من مدّ؛ لعدم کفایة المُدّ لغسل تمام أعضاء الوضوء، و هذا التشکیک من ابن عقیل هو الّذی حدا بالربیع أن تزید فی قدر المدّ!! فقالت: قدر مدّ بالهاشمی أو مدّ و ربع.

فإنّها انتبهت إلی عدم إمکان إیفاء المدّ من الماء بمسح الرأس کلّه مقبلًا و مدبراً مع غسل الرجلین و بقیة الأعضاء ثلاثاً، فأتت بتلک الزیادة کی تعذر نفسها!!

و ثانیهما: إنّ ابن عقیل أراد أن یری الإناء الّذی ادَّعت أنَّها کانت تصبّ فیه الماء لرسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کی یوضّح لها علی ضوئه بأنّ ما تقوله لا یلائم ما تفرضه من حجم الماء الّذی فیه؛ لأنّ الماء الموجود فی هذا الظرف الصغیر لا یمکنه غسل الرجلین ثلاثاً!! أی أنّ ابنَ عقیل أراد أن یوضّح لها کذب کلامها علی وجه الدّقة و التحقیق لا الحدس و التخمین!!

کان هذا مجمل القول فی الروایات المسحیّة عن ابن عبّاس، و قد عرفت أنّها تُرَجَّحُ علی الغسلیّة، بکثرة الطرق، و وحدة النّص و عدم الاضطراب فیها و … بعکس الطرق الغسلیّة.

ص: 35

و الّذی یجب التنبیه علیه هنا هو أنّ جمعاً من تلامذة ابن عبّاس کانوا قد دوّنوا أحادیثه، منهم: ابن أبی ملیکة (1) و الحکم بن مقسم (2) و سعید بن جبیر (3) و علی بن عبد اللّه بن عبّاس (4) و عکرمة (5) و کریب (6)

و مجاهد (7) و نجدة الحروری (8) و عمرو بن دینار (9) و لم نَرَ بین هؤلاء اسم عطاء بن یسار- راوی الغسل عن ابن عبّاس- و لم یصحّ طریق سعید بن جبیر إلی ابن عبّاس لوجود عباد بن منصور فیه، بعکس الطرق المسحیّة عن ابن عبّاس فقد ثبت ذهاب عکرمة إلی المسح، و نقل عمرو بن دینار: أنّه سمع عکرمة یقول: قال ابن عبّاس: «الوضوء غسلتان و مسحتان»، و هما ممّن اختصّوا بابن عبّاس و رووا أحادیثه فی المدوّنات.

قال سفیان: قال لی عمرو بن دینار: ما کنت أجلس عند ابن عبّاس

ص: 36

ما کتبت عنه إلّا قائماً.

و نقل ابن عیینة عن سفیان قوله: ما أعلم أحداً أعلم بعلم ابن عبّاس رضی اللّٰه عنه من عمرو بن دینار، سمع ابن عبّاس و سمع أصحابه.

فاستبان إذن أنّ خبر المسح هو الأرجح نسبةً إلی ابن عبّاس بخلاف الغسل، و یؤکّده جردنا لرواة أسانید الغسل و المسح عنه- فی نسبة الخبر إلیه- إذ تری غالب الّذین رووا عن ابن عبّاس المسح- و فی جمیع الطبقات- کانوا من أصحاب المدونات، بعکس رواة الغسل فلم یکن فیهم إلّا سعید بن جبیر- الّذی لم یثبت الطریق إلیه، لوجود عبّاد بن منصور المضعّف عند الجمیع فی خبره- و سلیمان بن بلال، و محمد بن عجلان و عبد اللّٰه بن إدریس، و هؤلاء کانوا من المدوِّنین إلّا أنّهم من المدوِّنین فی عصر التدوین الحکومی- أی بعد عمر بن عبد العزیز- فلا أهمیّة لمدوّناتهم، بعکس رواة المسح؛ فإنّهم أئمّة متقدّمون، کعلی بن الحسین (زین العابدین)، و عکرمة، و عمرو بن دینار، و عبد اللّه بن محمد بن عقیل، و جابر بن زید و غیرهم، فهؤلاء قد دوّنوا الحدیث قبل عصر التدوین الحکومی، و لذلک تکون لمدوّناتهم قیمة أکثر و منزلة أعظم.

و بهذا اتّضح أنّ الطرق المسحیّة عن ابن عبّاس هی أقوی سنداً و دلالة، و قد رویت بطرق متعدّدة و فی جمیع الطبقات عن المدوِّنین، و هذا یؤکّد أنّ استقرار الوضوء المسحی ثبت بجهود المدوِّنین القدماء علی مر الأجیال.

ص: 37

ص: 38

المقابل لفقه الاجتهاد و الرأی، و ذلک لکی یختلط الحابل بالنابل و الصحیح بالسقیم، و لکی یضیع موقف هؤلاء الصحابة من الحکم الشرعی ثمّ یتسنّی فی آخر الأمر تحکیم رأی الخلیفة و أتباع الرأی فیه.

إنّ اختلاف النقل عن الصحابی الواحد ینمّ- مضافاً إلی ما قیل من وجوه فی سبب الاختلاف- عن وجود نهج آخر فی الشریعة یتعبّد بالنصوص الصادرة عن اللّٰه و رسوله و لا یرتضی ما ذهب إلیه الخلیفة من رأی، و هذا لا یعنی أنّ جمیع آراء الخلیفة بعیدة عن التشریع و الواقع، بل فی کلامه ما یوافقه و فیه ما یخالفه، فإن کان اجتهاده وفق القرآن أُخذ به، و إلّا فیضرب به عرض الحائط؛ لأنّه لا قرآن و لا سنّة.

و هذه الظاهرة هی الّتی دعتنا للتأکید أکثر من مرّة علی لزوم دراسة ملابسات الأخبار عند المسلمین کی نعرف من هم وراء الأحکام المتعارضة المتضاربة؟ و من هو المستفید منها؟ و نحن لا نحدّد ذلک بالخلفاء فقط، بل یمکن أن یکون الأمر راجعاً إلی شخصیات اخری کعائشة أمّ المؤمنین و أبی هریرة و غیرهما.

فنحن لو وقفنا علی خلفیّات هذه المسائل و عرفنا المفتی الأوّل بها أو الناقل الأوّل للحدیث عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله؛ لأمکننا الوقوف علی الخیوط الخفیّة فی تعدّد الأحکام الشرعیّة، و ملابسات اختلاف المسلمین فی الفتاوی و الآراء.

ص: 40

سفیان (1) و أئمّة الفقه الحاکم فلا یرتضون ذلک الفعل، لأنّ الخلیفة عمر بن الخطّاب نهی عنه بقوله: «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حلالًا أنا أحرّمهما و أعاقب علیهما» (2).

بلی، إنّها خطوة اتُّخذت لکی لا یجرأ أحدٌ علی مخالفة فتوی الخلیفة، بل لیسلّم الجمیع بما یراه و یذهب إلیه.

فقد جاء عن أبی موسی الأشعری أنّه کان یفتی بالمتعة، فقال له رجل: رویدک ببعض فتیاک، فإنّک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین [یعنی به عمر] فی النسک.

حتّی لقیه بعد فسألهُ، فقال عمر: قد علمتُ أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قد فعله و أصحابه، و لکنّی کرهت أن یضلوا معرّسین بهنّ فی الأراک ثمّ یروحون فی الحجّ تقطر رءوسهم (3).

إنّ هذا النصّ و أمثاله مما یؤکد فکرة خضوع الأحکام الشرعیة لرأی الخلیفة، إذ تری أبا موسی الأشعری- و هو من کبار الصحابة- لا یمکنه أن یفتی بحکم المتعة؛ لأنّه لا یدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی النسک!! بل یجب علیه التروّی حتی یأتی أمر الخلیفة و قراره الأخیر

ص: 42

فیه!!

فإذا کان هذا فعلهم مع الصحابة الأحیاء، فکیف بالصحابة الأموات و بعد قرون من الزمن؟! إننا لا نستبعد- من أجل تقویة الجناح الحاکم- أن ینسبوا إلی أعیان الصحابة قولًا فی النهی أو التشریع یوافق ما یذهبُ إلیه الخلیفة، و هذا ما فعلوه بالفعل فی کثیر من المسائل:

فقد نُسب القول بتحریم المتعة إلی بعض أعیان الصحابة، منهم:

علیّ بن أبی طالب و ابن عبّاس و ابن مسعود و جابر (1) و غیرهم، مع أنّ الثابت القطعیّ- فی نصوص کثیرة- عن هؤلاء تؤکّد قولهم بالتحلیل (2)، حتّی أنّ الإمام علی بن أبی طالب و ابن عمه عبد اللّه بن عبّاس کانا فی طلیعة المجیزین له و القائلین «لو لا نهی عمر لما زنی إلّا شقیّ أو إلّا شفی» (3).

و قد کذّب ابنُ عبّاس عروةَ بن الزبیر- أخا عبد اللّه بن الزبیر- فی ادعاء تحریم ذلک حین أحاله علی أمّه لیسألها عن ذلک.

فعن أیوب أنّ عروة قال لابن عباس: أ لا تتقی اللّٰه، ترخص فی المتعة؟

فقال ابن عباس: سل أمّک یا عُریّة؟

ص: 43

فقال عروة: أما ابو بکر و عمر فلم یفعلا!

فقال ابن عباس: و اللّٰه ما أراکم منتهین حتی یعذبکم اللّٰه! نحدثکم عن النبی صلی الله علیه و آله و تحدثونا عن أبی بکر و عمر؟! (1)

و قوله للذین لا یعملون بقول الرسول و فعله: ما أراکم منتهین حتّی یعذبکم اللّٰه- و فی آخر: «حتّی یصیبکم حجر من السماء» - نحدّثکم عن النبیّ صلی الله علیه و آله و تحدّثوننا عن أبی بکر و عمر (2).

و قد صرّح الإمام علی علیه السلام بأنّ الخلفاء من قبله قد عملوا أعمالًا خالفوا فیها رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله مغیّرین لسنته؛ و عدّ منها المتعتین (3)، فکیف ینسب بعد ذلک إلی علی علیه السلام القول بالتحریم؟!

و یزید الأمر وضوحاً أنّ المأمون العباسیّ لمّا سأَل الإمام الرضا علیه السلام أن یکتب له شرائع الإسلام علی الاختصار، کتب إلیه الرضا علیه السلام جملةَ ذلک، و منها قوله علیه السلام: و تحلیل المتعتین اللّتین أنزلهما اللّٰه تعالی فی کتابه و سنّهما رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله؛ متعة النساء و متعة الحج «(4) …

ص: 44

و کانت قد عُقدت جلسات المناظرة مع أصحاب الأئمة، و کان السؤال عن المتعة فی رأس قائمة الأسئلة المطروحة فی تلکم المناظرات التی حفظها لنا التاریخ (1)!!

فلو کان المنع قد ثبت عن علیّ علیه السلام- کما تزعم مدرسة الخلفاء- فلما ذا الإصرار من قبل آله فی الدفاع عن حلّیة التمتّع و التأکید علی أنّها مذهب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب؟!

و لما ذا غدا أشیاع علی علیه السلام- إذن- موضع سهام الانتقاد و المحاربة، من أجل القول بمشروعیتها؟ و لِمَ تحاربُ الشیعة من أجله حتی الیوم؟!

نعم، إنّ الحلّیة قد ثبت صدورها عن علیّ علیه السلام بطرق متعدّدة عند الفریقین، و أجمع علیها أئمة التعبّد المحض، و هو المحفوظ عنه فی الصحاح و الأخبار، و أمّا حدیث المنع المدّعی فیها و فی غیرها- عنه و عن غیره- فقد انفرد بنقله أنصار مدرسة الاجتهاد و الرأی لمصالح ارتضوها!!

و ممّا یزید الأمر تلبیساً هو اختلاف نقلهم عن علیّ علیه السلام، فتارة نقلوا عنه أنه قال: نهی عنها رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یوم خیبر، و فی آخر: فی یوم حنین، و فی ثالث: فی غزوة تبوک (2)، و کذلک الحال بالنسبة إلی من نسبوا لهم بواطل الأقوال، کل ذلک لتأکید النسبة الیهم بهذه القیود الإضافیة!

ص: 45

الأمر و یصرّون علی النبیّ صلی الله علیه و آله أن یأتی إلی المسجد للصّلاة بهم، بحیث کان بعضهم یتنحنح لیخرج الیهم (1)، و یقول الآخر: الصلاة، الصلاة، و رسولُ اللّٰه صلی الله علیه و آله یقول لهم: «خشیتُ أن یکتب علیکم، و لو کتب علیکم ما قمتم به» (2)، أو یقول کما فی خبر زید بن ثابت «أیّها الناس ما زال بکم صنیعکم حتّی ظننت أن سیکتب علیکم، فعلیکم بالصلاة فی بیوتکم، فإنّ خیر صلاة المرء فی بیته إلّا الصلاة المکتوبة» (3).

فهذا الخبر دلیل علی عدم مشروعیة هذهِ الصلاة، لعدم ارتضاء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله الصلاة بهم حتی آخر حیاته، و کذا فی عهد الخلیفة الأوّل أبی بکر، حیث لم یکن لها وجود آنذاک، کما لم یکن لها وجود فی شطر من خلافة عمر.

لکنّ الخلیفة عمر بن الخطّاب فیما بعد ارتضی هذا الأمر و سعی لتشریعه بکتابته للأمصار فی إتیان ذلک (4)!!

قال ابن قدامة فی کتاب المغنی: «و نسبت التراویح إلی عمر بن الخطّاب رضی الله عنه، لأنّه جمع الناس علی أبیّ بن کعب، فکان یصلّیها بهم، فروی عبد الرحمن بن عبد القاری، قال: خرجت مع عمر لیله فی رمضان

ص: 47

فإذا الناس أوزاع متفرقون یصلی الرجل لنفسه، و یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهط، فقال عمر: إنّی أری لو جمع هؤلاء علی قارئ واحد لکان أمثل، ثمّ عزم فجمعهم علی أُبیّ بن کعب، قال: ثمّ خرجت معه لیلة أخری و الناس یصلّون بصلاة قارئهم، فقال: نعمت البدعة هذه» (1).

و هذا خطأ، لأنّ صلاة التراویح إنما نسبت إلی عمر لأنّه أوّل من شرَّعها جماعةً و فی المسجد- لا أنّها کانت موجودة لکنّه جمعهم علی إمام واحدٍ- مخالفاً بذلک صریح قول النبی صلی الله علیه و آله المتقدّم من أنّ الصلاة فی المسجد جماعةً إنّما هی للمکتوبة لا لغیرها، فإنّ خبر زید بن ثابت و غیره یکذّب دعوی ابن قدامة هذهِ، و یکذّبها أیضاً قول عمر نفسه: «نعمت البدعة هذهِ»، و کذا کتابته إلی البلدان و الأمصار آمراً بنشرها.

نعم، إنّ عمر بن الخطاب شرّع أمراً لم یکن شرعیاً علی عهد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فأراد تطبیقه بتعمیم کتابٍ إلی الأمصار!!

و بعد هذا فلا یستبعد أن تُنسَب إلی أعیان الصحابة أقوال توافق رأی الخلیفة و تقوّی ما ذهب الیه، حتّی نراهم فی بعض تلک النصوص یشیرون إلی خصوصیّات خاصّة منسوبة إلی بعض الصحابة کی یؤکدوا النسبة إلیه، فمن ذلک ما رواه عرفجة الثقفی بقوله: کان علیّ بن أبی طالب یأمر الناس بقیام شهر رمضان و یجعل للرجال إماماً و للنساء اماماً، فکنتُ أنا إمام النساء (2)!!

ص: 48

و عن أبی عبد الرحمن السلمیّ و غیره: إنّ علیاً قام بهم فی رمضان (1)!!

فإنّهم جاءوا بهذه الأخبار لیضعّفوا الأخبار الأخری الثابتة عنه فی عدم مشروعیة صلاة التراویح و أنّها بدعة؛ لقوله فی خبر طویل مرویّ عن أهل بیته و ولده ( … و اللّٰه لقد أمرتُ الناس ألّا یجتمعوا فی شهر رمضان إلّا فی فریضة و أعلمتهم أنّ اجتماعهم فی النوافل بدعة) (2)، و یؤیّد هذا النقل عن أهل البیت و کون الاجتماع فی النوافل بدعة خبر عمر بن الخطّاب نفسه: «نعمت البدعة هی» (3)!!

و جاء فی التهذیب بسنده إلی الصادق: «أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام لمّا قدم الکوفة أمر الحسن بن علی علیهما السلام أن ینادی فی الناس «لا صلاة فی شهر رمضان فی المساجد جماعة».

فنادی فی الناس الحسن بن علی علیهما السلام بما أمره به أمیر المؤمنین علیه السلام؛ فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن علی علیهما السلام صاحوا:، وا عمراه! فلما رجع الحسن علیه السلام إلی أمیر المؤمنین علیه السلام قال له: ما هذا الصوت؟

فقال: یا أمیر المؤمنین! الناس یصیحون: وا عمراه! وا عمراه! فقال أمیر المؤمنین لهم: صلّوا (4).

ص: 49

فمن غیر البعید أن ینسب إلی ابن عبّاس و غیره نهیهم عن الصلاة بعد العصر، فی حین أنّهم کانوا قد فعلوا ذلک، و لو تأمّلتَ فی النصوص المجوّزة للصلاة بعد الوقتین عن ابن عباس لاتضح لک مدّعانا و سقم نسبة النهی بعد العصر إلیه.

فقد رووا عن ابن عبّاس قوله: شهد عندی رجال مرضیون و أرضاهم عندی عمر أنّ نبیّ اللّٰه کان یقول: لا صلاة بعد العصر حتّی تغرب الشمس، و لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس (1).

و عن علی علیه السلام قوله: کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یصلی دبر کلّ مکتوبة رکعتین إلّا العصر و الصبح (2). و رووا عن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله قوله: لا تصلوا بعد العصر إلّا أن تصلّوا و الشمس مرتفعة (3).

لکن ابن حزم روی فی المحلی بإسناده عن شعبة عن أبی جمرة نصر بن عمران الضبعی، عن ابن عبّاس، قوله: لقد رأیت عمر بن الخطّاب یضرب الناس علی الصلاة بعد العصر، ثمّ قال ابن عبّاس: صلّ إن شئت ما بینک و بین أن تغیب.

قال علی [و هو ابن حزم]: هم یقولون فی الصاحب یروی الحدیث ثمّ

ص: 51

یخالفه: لو لا أنّه کان عنده علم بنسخه ما خالفه، فیلزمهم أن یقولوا هاهنا:

لو لا أنه کان عند ابن عبّاس علم أثبت من فعل عمر ما خالف ما کان علیه مع عمر، و بمثله عن شعبة عن ابن شعیب عن طاوس: سئل ابن عمر عن الرکعتین بعد العصر؟ فرخّص فیهما (1).

فالنصوص المدّعیة لنهی علی علیه السلام و ابن عباس عن هاتین الرکعتین تخالف ما ثبت عن ابن عبّاس و علی علیه السلام، و المدقّق فی کتب الفقه و الحدیث و التاریخ یعلم بأنّ الاتجاه الفقهی لمدرسة الاجتهاد و الرأی کان یسعی لتطبیق ما سنّ علی عهد عمر بن الخطّاب.

و لنأخذ موقف معاویة فی حکم الصلاة بعد العصر مثلًا، کی تتأکّد لنا الحقیقة أکثر، إذ أخرج أحمد فی مسنده عن أبی النتاج، قال: سمعت حمران بن أبان یحدّث عن معاویة أنّه رأی ناساً یصلّون بعد العصر، فقال:

إنّکم تصلّون صلاة قد صحبنا النبیّ صلی الله علیه و آله ما رأیناه یصلیها و لقد نهی عنها، یعنی الرکعتین بعد العصر (2).

و أخرج ابن حزم بسنده إلی عبد اللّه بن الحارث بن نوفل، قال: صلّی بنا معاویة العصر فرأی ناساً یصلّون، فقال: ما هذه الصلاة؟ فقالوا: هذه فتیا عبد اللّه بن الزبیر، فجاء عبد اللّه بن الزبیر مع الناس، فقال معاویة: ما

ص: 52

هذه الفتیا التی تفتی؛ أن یصلّوا بعد العصر؟ فقال ابن الزبیر: حدثتنی زوجة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أنّه صلّی بعد العصر.

فأرسل معاویة إلی عائشة، فقالت: هذا حدیث میمونة بنت الحارث، فأرسل إلی میمونة رسولین، فقالت: إنما حدّثت أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کان یجهّز جیشاً فحبسوه حتی أرهق العصر، فصلّی العصر ثمّ رجع فصلّی ما کان یصلّی قبلها، قالت: و کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إذا صلی صلاة أو فعل شیئاً یحبّ أن یدوم علیه، فقال ابن الزبیر: أ لیس قد صلی؟ و اللّٰه لنصلّینّه!

قال علی علیه السلام: ظهرت حجة ابن الزبیر فلم یجز علیه الاعتراض (1).

نعم، إنّ عائشة کانت قد قالت: ما ترک رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله السجدتین بعد العصر عندی قط (2)

و فی آخر: کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إذا کان عندی بعد العصر صلّاهما (3)

و قد مرّ علیک أنّها قد صحّحت نظر عمر فی الصلاة بعد العصر بقولها:

وَهِمَ عمرُ إنّما نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أن یتحرّی طلوع الشمس و غروبها (4)

ص: 53

أمةٍ أرضعت ولده، قال له: خذ بیدها و قُلْ: «من یشتری أمّ ولدی» (1)؟!

فقد نُسب إلی علیّ بن أبی طالب أنّه مسح علی خفیه (1)، و أنّه قال:

للمسافر ثلاث لیال و یوم و لیلة للمقیم (2). و مثله ما نسب إلی ابن عبّاس (3) و ابن مسعود (4)، و کان عطاء هو الناسب إلی ابن عبّاس و ابن عمر قولهما بجواز المسح (5).

و قد سُئلت عائشة عن المسح علی الخفّین، فقالت لسائلها: سل علیّ بن أبی طالب فإنّه کان یسافر مع رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فسألنا علیاً فقال:

للمسافر ثلاث و للمقیم لیلة (6).

و الباحث فی الفقه الاسلامی یعلم بأنّ مذهب علیّ بن أبی طالب، و عبد اللّه بن عبّاس، و عائشة، هو عدم جواز المسح علی الخفّین؛ لأنّه هو الراجح من مذهبهم؛ إذ ثبت عن علی و ابن عبّاس قولهما: سبق الکتاب

ص: 56

الخفّین (1)، و جاء عن خصیف، أنّ مقسماً أخبره أنّ ابن عبّاس قال: إنا عند عمر حین سأله سعد و ابن عمر عن المسح علی الخفین؟

فقضی عمر لسعد، فقال ابن عبّاس: فقلت: یا سعد، قد علمنا أنّ النبی صلی الله علیه و آله مسح علی خفّیه، و لکن أَ قَبْلَ المائدة أم بعدها؟ قال: فقال روح [و هو من رواة السند]: أَ وَ بَعْدَها؟

قال: لا یخبرک أحد أنّ النبی صلی الله علیه و آله مسح علیهما بعد ما أنزلت المائدة، فسکت عمر. (2)

و عن عائشة قولها: لِأَن أحزّهما أو أحز أصابعی بالسکین أحبّ إِلیّ من أن أمسح علیهما (3)، أو: لأَنْ تقطع قدمای أحبُّ إِلیَّ من أن أمسح علی الخفّین، أو: لأَن أمسح علی جلد حمار أحبّ إلیّ من أن أمسح علی الخفین (4).

و قد انزعج الخلیفة عمر بن الخطّاب من قول عائشة هذا فقال:

لا

ص: 57

تأخذوا بقول امرأة (1)

فهذه النصوص صریحة بأنّ مذهبَ عائشة و علی و ابن عبّاس هو عدم جواز المسح علی الخفین، و أمّا ما جاء عنهم فی جواز المسح فهو مما وضع لتأیید مذهب الخلیفة عمر بن الخطاب، و علیه فلا یمکن الرکون إلی هذه الأخبار بسهولة، لمخالفة هؤلاء الصحابة للخلیفة فی فهمه و نقله!!

و واضحٌ أنّ أتباع الاتجاه المقابل قد أتوا بهذه الأخبار تصحیحاً لمسارهم، و لکی یشککوا الناس فی المنقول عن المتعبدین، ثمّ تصحیح ما ذهب الیه عمر بن الخطّاب، و هذه حقیقة لا تخفی علی البصیر بملابسات التشریع الإسلامی، و جذور الاختلاف بین المسلمین.

و لو تدبّرت فی موقف آخر من هذه المواقف، و هو نسبة المسح علی الخفین إلی أئمّة الطالبیّین کمحمد الباقر و زید بن علی بن الحسین و …

لعرفت صحّة مدّعانا، لأنّ الثابت عن فقه هؤلاء هو عکس المطروح عنهم فی مرویات أتباع الاجتهاد.

فقد جاء فی مسند الإمام زید بن علی، عن أبیه، عن جدّه الحسین بن علی رضی اللّٰه عنهما قوله: إنّا ولد فاطمة (رضی اللّٰه عنها) لا نمسح علی الخفّین و لا العمامة و لا کُمَّة و لا خمار و لا جهاز (2).

و روی العیاشی فی تفسیره اعتراض الإمام علی علی الخلیفة عمر بن الخطّاب لتجویزه المسح علی الخفّینِ، و قوله له: لِمَ تفتی و أنت لا تدری؟!

ص: 58

سبق الکتاب الخفین (1).

کما مرّ قول ابن عبّاس لعمر: لا یخبرک أحد أن النبیَّ صلی الله علیه و آله مسَحَ علیهما بعد ما أنزلت المائدة، فسکت عمر.

و قد أخرج أبو الفرج الاصبهانی فی مقاتل الطالبیین أخبار بعض المندسین فی صفوف یحیی بن عبد اللّه بن الحسن، فقال:

… صحبه جماعة من أهل الکوفة، فیهم ابن الحسن بن صالح بن حی، کان یذهب مذهب الزیدیة البتریة فی تفضیل أبی بکر و عمر و عثمان فی ستّ سنین من إمارته، و إلی القول بکفره فی باقی عمره، یشرب النبیذ، و یمسح علی الخفین، و کان یخالف یحیی فی أمره، و یفسد أصحابه.

قال یحیی بن عبد اللّه: فأذَّن المؤذّن یوماً، و تشاغلت بطهوری و أقیمت الصلاة، فلم ینتظرنی و صلّی بأصحابی،فخرجت، فلمّا رأیته یصلی قمت أُصلّی ناحیة، و لم أُصلِّ معه، لعلمی أنّه یمسح علی الخفین، فلمّا صلّی، قال لأصحابه:

علامَ نقتلُ أنفسنا مع رجل لا یری الصلاة معنا و نحن عنده فی حال من لا یرضی

ص: 59

مذهبه (1).

و روی ابن مصقلة عن الإمام الباقر علیه السلام، أنّه قال: فقلت: ما تقول فی المسح علی الخفین؟ فقال: کان عمر یراه ثلاثاً للمسافر، و یوماً و لیلة للمقیم، و کان أبی لا یراه فی سفر و لا حضر.

فلما خرجتُ من عنده، وقفتُ علی عتبة الباب، فقال لی: أقبل، فأقبلتُ علیه، فقال: إنّ القوم کانوا یقولون برأیهم فیخطئون و یصیبون، و کان أبی لا یقول برأیه (2).

و عن حبابة الوالبیة، عن أمیر المؤمنین علیه السلام، قالت: سمعته یقول: إنّا اهل بیت لا نمسح علی الخفین، فمن کان من شیعتنا فلیقتدِ بنا و لیستنَّ بسنّتنا، فإنّها سنّة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله (3).

و قال قیس بن الربیع: سألت أبا إسحاق عن المسح علی الخفین، فقال: أدرکتُ الناس (4) یمسحون حتّی لقیت رجلًا من بنی هاشم، لم أر مثله قط، محمد بن علی بن الحسین، فسألته عنها، فنهانی عنه، و قال:

لم یکن علی أمیر المؤمنین یمسح علی الخفّین، و کان یقول: سبقَ الکتابُ المسحَ علی الخفّین، قال: فما مسحتُ منذ نهانی عنه (5).

و فی الأنساب للسمعانی: إنّ أبا جعفر الموسائی- نسبة إلی موسی بن

ص: 60

جعفر- یقول: إنّا أهل بیت لا تقیة عندنا فی ثلاثة أشیاء: کثرة الصلاة، و زیارة قبور الموتی، و ترک المسح علی الخفین (1).

و قبله جاء عن جعفر بن محمد الصادق- کما فی التهذیب و الاستبصار- قوله: لا أتقی من ثلاث … و عدّ منها المسح علی الخفین (2).

فمدرسة الاجتهاد و الرأی قد نسبت إلی الطالبیین جواز المسح علی الخفین، و أنت تری عدم تطابقه مع المنقول عنهم فی صحاح مرویّاتهم و الثابت من سیرتهم لحد هذا الیوم، و بعد هذا أرجو من المطالع أن یحکم بنفسه بقرب أیّ النقلین إلی علی و ابن عبّاس و بُعد الآخر عنهما، و هل حقّا أنّهما کانا یذهبان إلی المسح علی الخفین و حرمة المتعة و الصلاة بعد العصر و … أم أنّ ذلک من صُنع السیاسة؟!!

و خمساً و ستاً، أو قال: أربعاً، فجمع عمر بن الخطّاب أصحاب رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فأخبر کلُّ رجل بما رأی، فجمعهم عمر علی أربع تکبیرات کأطول الصلاة (1).

و عن سعید بن المسیب: کان التکبیر أربعاً و خمساً، فجمع عمرُ الناسَ علی أربع تکبیرات علی الجنازة (2).

و قال ابن حزم فی المحلّی: احتجّ مَن منع أکثر من أربع بخبر روینا من طریق وکیع، عن سفیان الثوری، عن عامر بن شقیق، عن أبی وائل، قال:

جمع عمر بن الخطّاب الناس فاستشارهم بالتکبیر علی الجنازة، فقالوا:

کبّر النبیّ صلی الله علیه و آله سبعاً و خمساً و أربعاً، فجمعهم عمر علی أربع تکبیرات (3).

و قد قال الترمذی- بعد أن روی حدیثاً عن أبی هریرة فی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله صلی علی النجاشی أربعاً- فی باب ما جاء فی التکبیر علی الجنازة: و فی الباب عن ابن عبّاس و ابن أبی أوفی … (4)

فهذه النصوص قد وضّحت لنا بأنّ الخلیفة عمر بن الخطّاب هو الذی

ص: 62

جمع الناس علی الأربع، رغم إرشاد الصحابة له بأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کبّر سبعاً و خمساً و أربعاً، فلا غرابة بعد هذا أن تنسب الأربع إلی أعیان الصحابة کابن عبّاس و زید بن أرقم دعماً لموقفه!!

فقد نُقل عن زید بن أرقم و ابن عبّاس و غیرهما قولان «الأربع و الخمس»، و بما أنّ النقل الأوّل «أی الأربع» یخالف ما جاء عنهم بطرق صحیحة أخری، و کان مما یفید رأی الخلیفة، فنحن نرجّح صحّة الثانی عنهما؛ لکونه من مذهبهما، و هو ما لا یرتضیه نهج الاجتهاد و الرأی- الحاکم علی الفقه و الحدیث آنذاک-!!

فقد أخرج أحمد فی مسنده عن عبد الأعلی، قال: صلّیت خلف زید بن أرقم علی جنازة فکبّر خمساً، فقام إلیه أبو عیسی- عبد الرحمن بن أبی لیلی- فأخذ بیده، فقال: نسیت؟! قال: لا، و لکنّی صلّیت خلف أبی القاسم خلیلی فکبّر خمساً، فلا أترکها أبداً (1).

و فی کلام زید بن أرقم إشارة إلی عدم ارتضائه مذهب عبد الرحمن بن أبی لیلی المُستَمَدّ من فقه عمر بن الخطّاب، لأنّه قد أصرّ علی إتیان الخَمْس رغم أخذ ابن أبی لیلی- فقیه الدولة- بیده و قوله له: نسیت؟!

فقال له: لا، و لکنّی صلیت خلف أبی القاسم، خلیلی، فکبّر خمساً فلا أترکها ابداً.

ففی الجملة الآنفة عدة نکات: أولها: قوله (لا).

ص: 63

ثانیها: صلّیت خلف أبی القاسم.

ثالثها: فلا أترکها أبداً، فتأمّل جیداً فی هذه المقاطع!!

و بعد هذا فلا یصح انتساب الأربع لزید بن أرقم مع وجود نقل الخمس عنه کذلک!

و مثل ما نقل عن زید هو النقل المنسوب إلی ابن عبّاس، فالمعروف عن الطالبیِّین هو تکبیرهم علی المیّت خمساً، و عدم ارتضائهم الأربع، إذ جاء فی مقاتل الطالبیین: حدّثنی یحیی بن علی و غیر واحد، قالوا: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا إبراهیم بن محمد بن عبد اللّه بن أبی الکرام الجعفری، قال:

صلّی إبراهیم بن عبد اللّه بن الحسن علی جنازة بالبصرة، فکبّر علیها أربعاً.

فقال له عیسی بن زید: لِمَ نقصتَ واحدةً، و قد عرفت تکبیرة أهلک؟

قال: إنّ هذا أجمع للناس، و نحن إلی اجتماعهم محتاجون، و لیس فی تکبیرة ترکتها ضرر إن شاء اللّٰه تعالی، ففارقه عیسی و اعتزله، و بلغ أبا جعفر [المنصور] فأرسل إلی عیسی یسأله أن یخذّل الزیدیة عن إبراهیم (1).

و جاء فی مسند زید بن علی، عن أبیه، عن جدّه علی (رضی اللّٰه عنهم) فی الصلاة علی المیت، قال: تبدأ فی التکبیرة الأولی بالحمد و الثناء

ص: 64

علی اللّٰه تبارک و تعالی، و فی الثانیة: الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله، و فی الثالثة:

الدعاء لنفسک و المؤمنین و المؤمنات، و فی الرابعة: الدعاء للمیت و الاستغفار له، و فی الخامسة تکبّر و تسلم (1).

و جاء عن أئمة أهل البیت مثله (2).

فاتّحاد موقف إبراهیم بن عبد اللّه- إذ قرّر أنّ المفروض خمس تکبیرات لکنّه ترک واحدة لجمع الناس، و هو من ولد الحسن بن علی- و عیسی بن زید و زید بن علی و الباقر و الصادق- و هم من ولد الحسین- ینبئ عن وحدة الفقه عندهم، و أنّ مذهب علیّ بن أبی طالب و ابن عبّاس و غیرهم من الطالبیین هو الخَمْس لا غیر.

و لا یخفی علیک بأنّ ابن عباس کان قد صرح بأنّ الطلاق ثلاثاً لم یکن علی عهد رسول اللّٰه بل هو من إفتاء عمر بن الخطاب (3) و کان ابن عباس یری أنّ ذلک یقع واحداً (4).

و هناک العشرات من المفردات الفقهیة التی وقع التخالف فیها بین نهج

ص: 65

الاجتهاد و الرأی بزعامة عمر بن الخطاب، و نهج التعبّد المحض بریادة و قیادة علی بن أبی طالب و تلمیذه البار عبد اللّه بن عباس. غیر أنّ الأهم فی ذلک کله هنا هو التخالف الأساسی بین عبد اللّه بن عباس المدافع عن الوضوء الثنائی المسحی، و بین عثمان بن عفّان مخترع الوضوء الثلاثی الغسلی، إذ أنّ عثمان بن عفان کان من رموز مدرسة الاجتهاد و الرأی التی وقف بوجهها عبد اللّه بن عباس بکل قوّة و صلابة و الیک بعض تلک النصوص:

ص: 66

بن الحصین (1)، و عبد الرحمن بن عوف (2)، و آخرون (3)، و لما نفدت معاذیره التی فنّدها علیه المحتجون، لم یبق له إلّا أن یقول لهم: «هذا رأیٌ رأیته (4)»!!!

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرّجاه (1).

هذه المفردات تدل علی مدی وقوف ابن عباس المتعبّد بوجه عثمان العامل بآرائه، و مدی تمسّک ابن عباس بسنة النبی صلی الله علیه و آله بعد القرآن المجید، بخلاف عثمان الذی اعتذر بمثل قوله «لا أستطیع أن أردّ ما کان قبلی» أو قوله: «رأی رأیته» مع أنّه مخالف للقرآن و السنة المطهرة، و هذا التضاد و التخالف یؤکد أصالة الوضوء المسحی عند ابن عباس الذی یتقاطع مع مؤسس الوضوء الغسلی عثمان بن عفان.

و علمنا فیما نزل، و إنّه یکون بعدنا أقوام یقرءون القرآن لا یعرفون فیمَ نزل، فیکون لکلّ قوم رأی، فإذا کان لکلّ قوم رأی اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، فزبره عمر و انتهره، و انصرف ابنُ عبّاس، ثمّ دعاه بعدُ، فعرف الذی قال، ثمّ قال: إیهاً أعِد (1).

قال: لخلافک علی الجماعة، و قولک بالإمامة.

قال: أمّا قولک «بخلافک علی الجماعة»، فعن الجماعة أخذتُ دینی، فکیف أخالفهم و هم أصلٌ فی دینی؟! و أمّا قولک «و قولک بالإمامة» فما أعرف إلّا کتاب اللّٰه و سنّة رسوله صلی الله علیه و آله، و أمّا قولک «مثلک ما یقلّد الحکم بین المسلمین» فهذا شی ء أنتم فعلتموه، فإن کان خطأً فاستغفروا اللّٰه منه،و إن کان صواباً فأمسکوا علیه.

قال: ما تقول فی علی بن أبی طالب؟

قال: ما قال فیه جدّک العباس، و عبد اللّه.

قال: و ما قالا فیه؟

قال: فأمّا العباس فمات و علیٌّ عنده أفضل الصحابة، و قد کان یری کبراء المهاجرین یسألونه عما ینزل من النوازل، و ما احتاج هو إلی أحد حتی لحق باللّٰه.

و أمّا عبد اللّه [بن العباس] فإنّه کان یضرب بین یدیه بسیفین، و کان فی حروبه رأساً متّبعاً و قائداً مطاعاً، فلو کانت إمامته علی جور کان أوّل من یقعد عنها أبوک؛ لعلمه بدین اللّٰه، و فقهه فی أحکام اللّٰه.

فسکت المهدیّ و أطرق، و لم یمضِ بعد هذا المجلس إلّا قلیل حتی عزل شریک (1)!!!

و من ناحیة أخری نری أنّ ابن عبّاس لم یشارک مع أبی بکر فی حروبه، و کانت له اعتراضات علی مواقف أبی بکر الفقهیّة، و مثل هذا کان حاله

ص: 72

مع عمر بن الخطّاب، إذ اعترض علی بعض اجتهاداته، و لم یرتضِ أخذ القوم بتلک الاجتهادات لمخالفتها لسنة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و قوله لهم فی المتعة: «أراهم سیهلکون، أقول: قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و یقولون: قال أبو بکر و عمر».

و جاء عن عمر قوله لابن عبّاس یوماً: أمّا أنت یا ابن عبّاس فقد بلغنی عنک کلام أکره أن أخبرک به فتزول منزلتک عندی.

قال: و ما هو؟

قال: بلغنی أنّک لا تزال تقول: أُخذ هذا الأمر منّا حسداً و ظلماً …

فأخذ ابن عبّاس یدافع عن أحقّیة أهل البیت بالخلافة، و لم یتنازل لعمر، فقال عمر له- عند ما ذهب-: إنّی علی ما کان منک لَراعٍ حقَّک (1).

و جاء عن ابن عبّاس إرادته القول لعمر لما علّل سبب إبعاد علیاً عن الخلافة بصغر السنّ: أ فتستصغره أنت و صاحبک و کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یبعثه فی الکتیبة فینطح کبشها … (2).

کلّ هذه المفردات و ما ضارَعَها تشیر إلی تخالف ابن عبّاس مع رموز الخلافة فقهاً و سیاسة.

نعم، إنّ عمر بن الخطّاب قد أعرض عن تولیة بنی هاشم أیام خلافته موضحاً سبب ذلک لابن عبّاس- لما أراد تولیته علی حمص بعد موت

ص: 73

والیها- فقال له: یا بن عبّاس! إنی خشیت أن یأتی علیّ الذی هو آت [أی الموت] و أنت علی عملک، فتقول: هلمَّ إلینا، و لا هَلُمَّ إلیکم دون غیرکم (1).

فابن عبّاس فی الوقت الذی لم یشارک أبا بکر فی حروب الردة و عمر بن الخطّاب فی غزواته، نراه یحارب فی صفّ علیّ بن أبی طالب فی حروبه الثلاثة ضد الناکثین (2) و القاسطین (3) و المارقین (4).

و قد اختاره الإمام علی للمحاجة مع الخوارج، و قبله للتحکیم بین جیشه و أهل الشام، لکنّ القوم لم یرتضوه!

و قد اعترض ابن عبّاس علی عثمان و معاویة و ابن الزبیر و عائشة یوم الجمل، و جاء عنه قوله لعائشة: لمّا لم ترض أن یُدفَنَ الإمام الحسن بن علی عند جدّه الرسول صلی الله علیه و آله: یا عائشة وا سوأتاه، یوم علی جمل و یوم علی بغل!! هذا المعنی الذی أخذه الشاعر فخاطب عائشة قائلًا:

تجملتِ، تبغلتِ ***و لو عشتِ تفیلتِ

لکِ التُّسعُ من الثُّمْنِ ***و بِالکُلِّ تَصرَّفْتِ

إشارة منه إلی سماحها بدفن الشیخین بجوار رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و منعها من دفن الحسن و هو سبطه و ابن بنته، فتصرّفت بأضعاف من حصتها من

ص: 74

الإرث علی القول بتوریثها منه.

هذا، و لو لا خوف الإطالة فی التحقیق لتوسّعنا فی الموضوع، و لکنّا رأینا الرجوع إلی تقدیم بعض النماذج الحیّة علی وحدة الفقه بین علیّ بن أبی طالب و عبد اللّه ابن عبّاس،- و أنّ کلیهما من نهج التعبد المحض المدافع عن سنة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و ما نزل به الوحی، و المخالف لنهج الاجتهاد و الرأی- لکونه الأَولی بهذا المقام.

فجاء عن ابن عبّاس قوله: أَغْفَلَ الناس (1) آیة من کتاب اللّٰه تعالی لم تنزل علی أحد سوی النبی صلی الله علیه و آله إلّا أن یکون سلیمان بن داود، بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم (2).

و أخرج الطبرانی بسنده إلی یحیی بن حمزة الدمشقی أنه قال: صلّی بنا المهدی فجهر ببسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم، فقلت له فی ذلک، فقال: حدثنی أبی، عن أبیه، عن جده، عن ابن عبّاس: أنّ رسول اللّٰه کان یجهر ببسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم (3)

و جاء عن أولاد علی- الباقر و الصادق و الرضا- قولهم: اجتمع آل محمّد علی الجهر ببسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم (4)

و عن الباقر قوله: لا ینبغی الصلاة خلف من لا یجهر (5)

ص: 76

و عن السجاد قوله: اجتمعنا ولد فاطمة علی ذلک (1)

هذا، و إنّ الجهر بالبسملة قد عدّ فی أخبار وفقه آل البیت من علائم المؤمن (2)، و هو ما یؤکّد وحدة الفقه عند الطالبیین فی البسملة و تخالفه مع فقه النهج الحاکم «نهج الاجتهاد و الرأی» إذ جاء عن شعیب أنّه طلب من سفیان الثوری أن یحدّثه بحدیث السنة، فقال الثوری فی حدیث طویل، منه: … اکتب- و عدّ أشیاء کثیرة- إلی أن قال: و حتی تری أنّ إخفاءَ بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم أفضلُ من الجهر (3)!!!

نعم، إنّ أبا هریرة صرّح بأنّ الناس هم الذین ترکوا البسملة بعد رسول اللّٰه علیه السلام؛ فقال: کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یجهر ببسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم، ثمّ ترکه الناس (4).

و الناسُ انساقوا فی ذلک- أعنی فی هذه المفردة- وراء بنی أمیّة، إذ قال فخر الدین الرازی: إنّ علیّاً علیه السلام کان یبالغ فی الجهر بالتسمیة [أی البسملة]، فلمّا وصلت الدولة إلی بنی أمیّة بالغوا فی المنع من الجهر؛ سعیاً

ص: 77

فی إبطال آثار علی علیه السلام (1).

أن یعطینا کلّه (1).

و قد کان عمر بن الخطّاب قد قال مثل هذا الکلام لابن عبّاس، و أجابه ابن عبّاس بمثل جواب الإمام علیّ بن أبی طالب (2).

و هذه النصوص تؤکّد وحدة المواقف و الفقه بین علی بن أبی طالب و ابن عبّاس، خصوصاً فی المسائل الفقهیة التی ذهبت الخلافة فیها إلی غیر مذهب أهل البیت و نهج التعبّد.

أبی القاسم (1).

و فی آخر عن عکرمة قال: رأیت رجلًا یصلی فی مسجد النبی، فکان یکبر إذا سجد و إذا رفع و إذا خفض، فأنکرت ذلک، فذکرته لابن عبّاس؟ فقال: لا أمّ لک! تلک صلاة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله (2).

و عن النضر بن کثیر أنه قال: صلّی إلی جنبی عبد اللّه بن طاوس فی مسجد الخیف فکان إذا سجد السجدة الأولی فرفع رأسه منها رفع یدیه تلقاء وجهه، فأنکرت ذلک، فقلت لوهیب بن خالد، فقال له وهیب بن خالد: تصنع شیئاً لم أر أحداً یصنعه؟

فقال ابن طاوس: رأیت أبی یصنعه، و قال أبی: رأیت ابن عبّاس یصنعه، و لا أعلم إلّا أنه قال: کان النبی صلی الله علیه و آله یصنعه (3).

نعم، إنّ نهج الاجتهاد و الرأی لم یرتضِ الکثیر لکلّ رفع و خفض، فقد أخرج الشافعی فی کتاب الأمّ من طریق عبید بن رفاعة: إنّ معاویة قدم المدینة فصلّی بهم فلم یقرأ «بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم»، و لم یکبّر إذا خفض و إذا رفع، فناداه المهاجرون- حین سلّم- و الأنصارُ: أنْ یا معاویة! أ سرقتَ صلاتک؟! أین بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم؟! و أین التکبیر إذا خفضت و إذا رفعت؟!

ص: 80

فصلی بهم صلاة أخری، فقال: ذلک فیها الذی عابوا علیه (1).

و روی الشافعی قبل الخبر آنف الذکر خبراً عن أنس بن مالک، فیه:

صلی معاویة بالمدینة صلاة، فجهر فیها بالقراءة، فقرأ بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم لأمّ القرآن، و لم یقرأ بها للسورة التی بعدها حتّی قضی تلک القراءة، و لم یکبّر حین یهوی حتی قضی تلک الصلاة، فلما سلّم ناداه من سمع ذلک من المهاجرین من کل مکان: یا معاویة أ سرقتَ الصلاة أم نسیتَ؟

فلما صلّی بعد ذلک، قرأ بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم للسورة التی بعد أُمّ القرآن و کبّر حین یهوی ساجداً (2).

من قول عمر رضی الله عنه (1)

و قد أخرج عبد الرزاق، عن معمر و الثوری، عن أبی إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علی قال: و فی الأصابع عشر عشر (2)

و جاء عن الصادق أنّ دیة الإصبع عشرة، و فی آخر: هنّ سواء فی الدیة (3)

و قد خفی علی مروان حین اعتراضه علی ابن عبّاس رجوع عمر عن حکمه الأوّل؛ لما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأنصاری، عن ابن المسیب، قال: قضی عمر بن الخطّاب فی الأصابع بقضاء، ثمّ أُخبر بکتابٍ کتبه النبی صلی الله علیه و آله لآل حزم: فی کلّ إصبع ممّا هنالک عشر من الإبل، فأخذ به و ترک أمره الأول (4)!!

و عن علی و أهل بیته نقلهم نفس الخبر عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و بذلک فقد اتّفق فقه الطالبیین- حسنیّین کانوا أم حسینیّین- علی جواز الجمع بین الصلاتین (1).

أوسع من أن أقسم علیکم هذا المال بالحصص.

فقال ابن عبّاس: و أیم اللّٰه لو قدّمتم من قدّم اللّٰه و أخرتم من أخّر اللّٰه ما عالت الفریضة (1)

و أخرج الطحاوی، عن طریق إسماعیل بن أبی خالد، عن الشعبی، قال: حدثت أنّ علیّ بن أبی طالب کان یُنزل بنی الأخوة مع الجدّ منزلة آبائهم، و لم یکن أحد من الصحابة یفعله غیره (2)

و عن ابن عبّاس: إنّ علیّاً کتب إلیه أن اجعله کأحدهم و امح کتابی (3)

فالنهج الحاکم (الخلفاء) لم یقض بما قضی به علی؛ لقول الراوی للباقر- و فی آخر للصادق- إنّ مَنْ عندنا لا یقضون بهذا القضاء، و لا یجعلون لابن الأخ مع الجدّ شیئاً، فقال أبو جعفر: أما إنّه إملاء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و خطّ علی مِنْ فِیهِ لیده (4)

و کأنّ علیّاً کان قد أمر ابن عبّاس أن یتّقی من شیوع حکمه فی الجدّ فلذلک قال له «و امحُ کتابی و لا تخلّده»!!

ولدت لستة أشهر، فهمَّ عمر برجمها، فقال له علی: لیس لک ذلک، قال اللّٰه تعالی «وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ» و قال تعالی «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» فحولان و ستة أشهر ثلاثون شهراً، لا رجم علیها، فخلی عمر سبیلها (1)

و عن نافع بن جبیر: أنّ ابن عباس أخبره، قال: إنّی لصاحب المرأة التی أُتی بها عمر وضعت لستة أشهر، فأنکر الناس ذلک، فقلت لعمر:

لا تظلم، قال: کیف؟

قلت: اقرأ «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً»، «وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ» کم الحول؟

قال: سنة.

قلت: کم السنة؟

قال: اثنا عشر شهراً.

قلت: فأربعة و عشرون حولان کاملان، و یؤخر اللّٰه من الحمل ما شاء و یقدم، قال: فاستراح عمر إلی قولی (2).

فها هو ابن عباس یوافق علیّاً علیه السلام فی النهج و الاستدلال و یحذو حذوه، و یقف بوجه من لم یستطع استنباط هذا الحکم الواضح من کتاب اللّٰه عز و جل.

ص: 85

کانت هذه مفردات عابرة عن فقه علی و ابن عبّاس نقلناها کشاهد علی وحدة الفقه عند الطالبیین، و لو شئنا لأفردنا مجلداً فی ذلک.

و هم شی ء واحد، و شبّک بین أصابعه (1).

فالأمویون لم یذعنوا لِقرار اللّٰه و رسوله فی ذی القربی، و اعترضوا علی هذا الحکم الإلهی، و هم یضمرون العداء لبنی هاشم و خصوصاً لعلی؛ لأنّه الرجل الأوّل المنصوب للخلافة، و هو الذی قتل صنادید قریش!

و هذا النمط منهم هو الذی رفض خلافة علی بن أبی طالب بعد عثمان، ثمّ حاربه بدعوی المطالبة بدم عثمان، و لمّا استقرّ الأمر لمعاویة سَنّ لَعْنَ علیّ علی المنابر و دُبُرَ کل صلاة (2)، حتی قیل بأنّ مجالس الوعّاظ بالشام کانت تختم بشتم علی (3)، و أنّ معاویة کان قد أمر أعوانه بمحو أسماء شیعة علی من الدیوان (4)، و أصدر مراسیم حکومیة بأن لا تقبل شهادة لأحد من شیعة علی و أهل بیته.

و کان ابن عبّاس غیر مستثنی من هذه القاعدة، حیث أسقط معاویةُ عطاءَه عند تسلّطه علی المسلمین، و کان یلعنه فی القنوت بعد علی بن أبی طالب بعد حادثة الحکمین.

و قد بسطنا القول عن اتجاهی الرأی و التعبد علی عهد رسول اللّٰه فی بحوث متعدّدة لنا، و قلنا أنّ عامّة القرشیین کانوا من أهل الرأی، و أنّ ابن عبّاس و علیّاً و من تابعهما کانوا من أهل التعبد.

ص: 87

فجاء عن ابن عبّاس قوله: لیس أحدٌ إلّا یؤخذُ من قوله و یدع غیرَ النبی صلی الله علیه و آله (1)

و قوله: أ لم یقل اللّٰه عزّ و جلّ «مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»؟ قلت: بلی، قال: أ لم یقل اللّٰه «وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَی اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»؟ قلت: بلی.

قال: أشهد أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله نهی عن النقیر و المزفّت و الدباء و الحنتم (2)

و قوله فی آخر: أ لا تنتهوا عما نهاکم عنه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله؟ (3)

و قد ثبت عنه رحمه اللّٰه أنه کان یصحح المفاهیم الخاطئة التی وقع فیها الناس، فعن أبی الطفیل قال: قلت لابن عبّاس: یزعم قومک أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله رَمَل بالبیت، و أنّ ذلک سنة؟

فقال: صدقوا و کذبوا!

قلت: و ما صدقوا و کذبوا؟!

قال: صدقوا، رَمَل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بالبیت، و کذبوا لیس بسنّة، إنّ قریشاً قالت زمن الحدیبیة، دعوا محمداً و أصحابه حتّی یموتوا موتَ

ص: 88

النغف (1)، فلما صالحوه علی أن یقدموا من العام المقبل و یقیموا بمکة ثلاثة أیام، فقدم رسول اللّٰه، و المشرکون من قبل قعیقعان، فقال رسول اللّٰه لأصحابه: ارملوا بالبیت ثلاثاً، و لیس بسنّة.

قلت: و یزعم قومک أنّه طاف بین الصفا و المروة علی بعیر، و أنّ ذلک سنة؟

فقال: صدقوا و کذبوا!

فقلت: و ما صدقوا و کذبوا؟!

فقال: صدقوا، قد طاف بین الصفا و المروة علی بعیر، و کذبوا لیست بسنّة، کان الناس لا یُدْفَعون عن رسول اللّٰه و لا یُصْدَفُون عنه فطاف علی بعیر، لیسمعوا کلامه و لا تناله أیدیهم … (2)

و جاء رجل إلی ابن عبّاس فقال: إنّ مولاک إذا سجد وضع جبهته و ذراعیه و صدره بالأرض، فقال له ابن عبّاس: ما حملک علی ما تصنع؟

قال: التواضع.

قال: هکذا ربضة الکلب، رأیت النبی صلی الله علیه و آله إذا سجد رُؤی بیاض إبطیه. (3)

ص: 89

فنهج الخلفاء کان یخالف ابن عبّاس، لتعبده و لمواقفه السیاسیة المؤیدة للإمام علی.

نعم، إنّ مدرسة الخلافة- و خصوصاً الأمویین- أرادوا إبعاد الإمام علی عن الخلافة و الفقه، ثمّ تحکیم خلافتهم و إعطاءها الشرعیة، و بما أنّ نهج علیّ و تلامیذه- و منهم ابن عباس- کان لا یروقهم، لذلک نراهم راحوا یلقون علیه ظلالًا دکناء.

و کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قد أخبر علیاً بما تصنع الأمّة به و بالأحکام الشرعیة من بعده. (1)

فعن أبی عثمان النهدی قوله: أخذ علیّ یحدّثنا، إلی أن قال: جذبنی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و بکی فقلت: یا رسول اللّٰه ما یبکیک؟ قال: ضغائن فی صدور قوم لن یبدوها لک إلّا بعدی، فقلت: بسلامة من دینی؟ قال: نعم بسلامة من دینک. (2)

و من هذا المنطلق أخذ أجلّة الصحابة یعترضون علی معاویة و الخلفاء من بعده لتلاعبهم بالدین و اتّخاذهم الشریعة سلّماً لأهدافهم، باکین علی الإسلام و أمور المسلمین.

فقد صح عن أبی سعید الخدری قوله: خرجت مع مروان و هو أمیر المدینة فی أضحی أو فطر، فلما أتینا المصلّی إذا منبر بناه کثیر بن الصلت؛

ص: 90

فإذا مروان یرید أن یرتقیه قبل أن یصلّی، فجذبت بثوبه فجذبنی فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غیّرتم و اللّٰه. فقال: أبا سعید قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم و اللّٰه خیر مما لا أعلم. فقال مروان: إنّ النّاس لم یکونوا یجلسون لنا بعد الصّلاة فجعلتها قبل الصّلاة. (1)

و روی الزهری أنّه قال: دخلت علی أنس بن مالک بدمشق و هو یبکی، فقلت: ما یبکیک؟ قال: لا أعرف شیئاً مما أدرکتُ إلّا هذه الصلاة، و هذه الصلاة قد ضُیّعت. (2)

و أخرج البخاری عن غیلان أنّه قال: قال أنس: ما أعرف شیئاً مما کان علی عهد النبی صلی الله علیه و آله. قیل: الصلاة!

قال: أ لیس ضیّعتم ما ضیّعتم فیها؟! (3)

و أخرج البخاری، عن الأعمش، قال: سمعت سالماً، قال: سمعت أُمّ الدرداء تقول: دخل علیّ أبو الدرداء و هو مغضب، قلت: ما أغضبک؟

فقال: و اللّٰه ما أعرف من أمّة محمّد إلّا أنّهم یصلّون جمیعاً. (4)

و عن ابن مسعود قوله: صلِّ مع القوم و اجعلها سبحة (5)، إلی غیر

ص: 91

ذلک من أقوال الصحابة.

و مع کلّ هذه الاعتراضات الداعیة إلی إحیاء کتاب اللّٰه و سنة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله نری أنّ البعض من الصحابة قد أیّد موقف الأمویین تصریحاً أو تلویحاً و أکّد علی لزوم متابعة أمرائهم قولًا و فعلًا حتّی لو خالف القرآن و السّنّة؛ لأنّ ذلک بزعمهم هو الدین.

ففی طبقات الفقهاء: عن سعید بن جبیر، قال: سألت عبد اللّه بن عمر عن الإیلاء؟ قال: أ ترید أن تقول: قال ابن عمر، قال ابن عمر؟ قال: نعم، و نرضی بقولک. فقال ابن عمر: یقول فی ذلک أُولو الأمر، بل یقول فی ذلک اللّٰه و رسوله (1)

و عن ابن المسیب، قال: کان إذا جاء الشی ء فی القضاء و لیس فی الکتاب و لا فی السّنّة فیدفع إلی الأمراء فیجمع أهل العلم، فإذا اجتمع علیه رأیهم فهو الحق (2)

و عن ابن عمر قوله لما سئل: من نسأل بعدکم؟ قال: إنّ لمروان ابناً فقیهاً فسلوه (3)

و عن جریر بن حازم قال: سمعت نافعاً یقول: لقد رأیت المدینة و ما

ص: 92

بها أشد تشمیراً و لا أفقه و لا أقرأ لکتاب اللّٰه من عبد الملک (1)

فتری ابن عمر یرشد النّاس إلی الأخذ بقول عبد الملک بن مروان، الذی بنی القبّة فوق الصخرة و الجامع الأقصی و جعلها بمثابة الکعبة یطوفون حولها و ینحرون یوم العید و یحلّقون رءوسهم- و ذلک بعد أن صاح الناس به، حینما منع من حجّ بیت اللّٰه الحرام، لأنّ ابن الزبیر کان یأخذ البیعة لنفسه منهم- (2)

و هو القائل: من قال برأسه هکذا، قلنا بسیفنا هکذا (3)

و الداعی إلی الأخذ بفقه عثمان بن عفّان بقوله: « … فالزموا ما فی مصحفکم الذی حملکم علیه الإمام المظلوم، و علیکم بالفرائض التی جمعکم علیها إمامکم المظلوم رحمه اللّٰه؛ فإنّه قد استشار فی ذلک زید بن ثابت، و نِعْمَ المشیرُ کان للإسلام رحمه اللّٰه، فاحکما ما أحکما و استقصیا ما شذّ عنهما» (4)

و من هذا المنطلق کان عمر بن عبد العزیز یرکّز علی الأخذ بأقوال الشیخین و ترک أقوال علی و ابن عبّاس و غیرهما ممن ینتهج نهج التّعبد، حیث خطب فقال: «ألا و إنّ ما سنَّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و صاحباه فهو دین

ص: 93

نأخذ به و ننتهی إلیه، و ما سنّ سواهما فإنّا نرجئه» (1)

هذا، و لم یکن العباسیون أقلّ وطأة علی فقه علی و ابن عبّاس من الأمویین، فعن المنصور العباسی أنّه طلب من الإمام مالک أن یکتب له الموطأ بقوله: یا أبا عبد اللّه ضع هذا العلم و دوّنه و تجنّب فیه شواذّ عبد اللّه بن مسعود، و رُخص ابن عبّاس، و شدائد ابن عمر، و اقصد إلی أوسط الأمور، و ما اجتمع علیه الأئمة و الأصحاب، لنحمل الناس إن شاء اللّٰه علی علمک و کتبک و نبثّها فی الأمصار، و نعهد إلیهم ألّا یخالفوها و لا یقضوا بسواها (2)

و فی آخر قول مالک للمنصور: إنّ أصحاب رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله تفرّقوا فی البلاد، فأفتی کلٌّ فی مصره بما رأی، و إنّ لأهل البلد- یعنی مکة- قولًا، و لأهل المدینة قولًا، و لأهل العراق قولًا تعدّوا فیه طورهم.

فقال المنصور: أمّا أهل العراق فلا أقبل منهم صرفاً و لا عدلًا، و أمّا العلم عند أهل المدینة، فضع للناس العلم (3)

و فی نص آخر قال المنصور لمالک: یا مالک، أراک تعتمد علی قول ابن عمر دون أصحاب رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله؟ فقال: یا أمیر المؤمنین إنّه آخر من بقی عندنا من أصحاب رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فاحتاج الناس إلیه، فسألوه

ص: 94

و تمسّکوا بقوله.

فقال: یا مالک، علیک بما تعرف إنّه الحق عندک، و لا تقلّدنَّ علیّاً و ابن عبّاس (1)

و فی آخر قال له المنصور: هل أخذت بأحادیث ابن عمر؟ قال: نعم.

قال المنصور: خذ بقوله و إن خالف علیاً و ابن عبّاس (2)

فترجیح رأی ابن عمر مع وجود کثیر من الصحابة کان من سیاسة الدولة العبّاسیة، و مثله الحال بالنسبة إلی الأخذ بموطّإ مالک.

إنّ السیاسة هی الّتی سمحت للنّاس بالاعتراض علی ابن عبّاس و عدم الأخذ بقوله، فجاء فی جامع المسانید و السنن: إنّ أهل المدینة سألوا ابن عبّاس عن امرأة طافت ثمّ حاضت؟ فقال لهم: تنفر، قالوا:

لا نأخذ بقولک و ندع قول زید، قال: إذا قدمتم المدینة فاسألوا، فقدموا المدینة فسألوا، فکان فیمن سألوا أمَّ سلیم، فذکرت حدیث صفیة (3)

و کان زید قد سال ابن عبّاس عن ذلک، إذ أخرج أحمد فی مسنده عن طاوس قوله: کنت مع ابن عبّاس إذ قال له زید بن ثابت: أنت تفتی أن تصدر الحائض قبل أن یکون آخر عهدها البیت؟ قال: نعم. قال:

فلا تُفْتِ بذلک! فقال له ابن عبّاس: إما لا، فسل فلانة الأنصاریة: هل أمرها

ص: 95

بذلک النبی صلی الله علیه و آله فرجع الیه زید بن ثابت یضحک و یقول: ما أراک إلّا قد صدقت (1)

و قد کتب زید إلی ابن عباس فی ذلک، و فیه قوله: إنّی وجدتُ الذی قُلتَ کما قُلتَ. فقال ابن عباس: إنّی لَأَعلمُ قولَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله للنساء، و لکنّی أحببت أن أقول بما فی کتاب اللّٰه، ثمّ تلا هذه الآیة «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» (2)، فقد قضت التَّفَث، و وفَّت النَّذر، و طافت بالبیتِ، فما بَقِیَ؟! (3)

فابن عباس استدل لهم بالقرآن المجید، مع أنه کان یعلم هذا الحکم من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و مع ذلک ظلّوا یماطلون فی الأخذ عنه، و لم ینصاعوا له إلّا بعد اللّتَیّا و الّتی.

ولیت من خالف ابن عبّاس من الصّحابة لا یدّعی أنّ ما عنده من قول أو فعل هو الصواب، مشعراً بأنّ ذلک عن اللّٰه و رسوله، و ملوّحاً إلی أنّ ما عند ابن عبّاس و أمثاله- ممن لا یحکی إلّا عن اللّٰه و الرّسول و القرآن- خطأ، فإنّهم لو لم یفعلوا ذلک لَمَا ضاع ما ضاع من السّنّة.

فقد صح عن طاوس- تلمیذ ابن عبّاس- عن ابن عبّاس، قال:

رُخِّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال: و سمعت ابن عمر یقول أنّها

ص: 96

لا تنفر. ثمّ سمعتهُ یقول بَعْدُ: إنّ النّبی صلی الله علیه و آله رخَّص لهنّ (1)

فلما ذا وصل الأمر بالناس إلی هذا؛ و إنّی أترک القارئ لیحکم فیما ادعیناه!!

و عن ابن عبّاس، قال: جاء رجل من الأسبذیین من أهل البحرین- و هم مجوس أهل هجر- إلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فمکث عنده ثمّ خرج، فسألته: ما قضی اللّٰه و رسوله فیکم؟ قال: شر، قلت: مه؟ قال: الإسلام أو القتل، قال: و قال عبد الرحمن: قبل منهم الجزیة.

قال ابن عبّاس: فأخذ النّاس بقول عبد الرحمن بن عوف و ترکوا ما سمعتُ أنا من الأسبذی (2)

هذا و قد یمکننا عزو سبب إرجاع العباسیین النّاس إلی الأخذ بقول مالک، هو اعتقاد مالک بکون الشیخین- و من بعدهما عثمان- أفضل الخلفاء الرّاشدین، و أنّ علیّاً لیس رابعاً لهم، إذ جاء فی البدایة و النهایة لابن کثیر أنّ مالک بن أنس دخل علی المنصور العبّاسی، فسأله المنصور:

من أفضل الناس بعد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله؟

فقال مالک: أبو بکر.

قال: ثمّ من؟

قال: عمر.

ص: 97

قال: ثمّ من؟

قال: عثمان.

و قال صاحب کتاب (موقف الخلفاء العباسیین من أئمّة المذاهب الأربعة): « … فإذا تأمّلنا آراء مالک فیما یتعلّق بقضیة التفضیل بین الخلفاء الرّاشدین، نجد الإمام ینفرد عن غیره، فهو یری أنّهم ثلاثة لا أربعة، و هو یجعل خلافة الراشدین فی أبی بکر و عمر و عثمان، و یجعلهم فی مرتبة دونها سائر الناس، و أمّا علیٌّ فإنه فی نظره واحد من جملة الصحابة، لا یزید عنهم بشی ء» (1)

و هذا یعرفنا أنّ الخلفاء- أمویّین کانوا أم عباسیین- یشترکون فی نقطة واحدة و هی حمایتهم لفقه الشیخین، و ترک فقه علیّ بن أبی طالب و ابن عبّاس، أی أخذهم بسیرة الشیخین و إن خالفت السنة النبویة، و بمعنی آخر أخذهم باجتهاداتهم المقابلة للنص بجنب مرویّاتهم عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله.

و إذا اتضحت لک آفاق السیاسة الحاکمة فی لزوم الأخذ بفقه ابن عمر و إن خالف علیاً و ابن عبّاس نقول:

إنّ ابن عمر و إن خالف أباه فی مفردات فقهیة کثیرة، و دعا إلی سنّة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و ترک کلام أبیه المخالف لسنة رسول اللّٰه، لکنّه فی الوقت نفسه کان قد دافع عن خلافة معاویة و یزید و بقیة الخلفاء الأمویّین، و سَنَّ أصولًا کان لهم الاستفادة منها کقاعدة «من غلب» و لزوم اتّباع الحاکم و إن ضرب ظهرک و أَخَذَ مَالَکَ و …

فالنهج الحاکم کما کان یرید تشریع ما سنّه الشیخان و إبعاد من عارضهم فی اجتهاداتهم، کان یتخوّف ممن لا یتّفق معهم فی أصول الخلافة و الإمامة أیضاً، و أمّا الذین یذهبون إلی ما یذهب إلیه الخلفاء فلا مانع من

ص: 98

نقل کلامه- الذی یخدمهم فی الغالب- و خصوصاً لما رأوا فی ابن عمر من مؤهلات یمکن الاستفادة منها.

و هکذا الحال بالنسبة إلی خصوص الخلافة العباسیة، فقد دعت إلی الأخذ بفقه ابن عمر مع أنّه کان مدافعاً عن الأمویّین فی السابق، و ذلک لوحدة النهج و الفکر بینهم، و إن کان إثبات هذا المدعی یحتاج إلی مزید بیان لیس هنا محل بحثه.

کانت هذه مؤشّرات صریحة وضّحت لنا بأنّ التشریع قد امتزج بالسیاسة بعد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و أخذ طابعاً خاصّاً، و أنّ الملک و السلطان کان له أعظم التأثیر فی ترسیخ بعض المفاهیم و الأفکار الشائعة الیوم، ثمّ اشتداد هذا الأمر فی العصور اللاحقة.

و لو طالع الباحث فی سیرة الحجّاج بن یوسف الثقفی مثلًا لعرف اتجاه الحجّاج فی ترسیخ فقه الأمویین و مذهب الخلیفة، و هو یؤکّد دور السیاسة فی الفقه، إذ جاء عنه أنه أرسل إلی الشعبی لیسأله عن الفریضة فی الأخت و أمّ الجد؟

فأجابه الشعبی باختلاف خمسة من أصحاب الرسول فیها: عثمان، زید، ابن مسعود، علی، ابن عبّاس، ثمّ بدأ یشرح کلام ابن عبّاس، فقال له الحجّاج: فما قال فیها أمیر المؤمنین- یعنی عثمان-؟ فذکر له رأی عثمان.

فقال الحجّاج: مُرِ القاضی فلیمضها علی ما أمضاها علیه أمیر

ص: 99

المؤمنین عثمان (1)

و مثل هذا الموقف جاء عن الحجّاج فی الوضوء، فقد خطب فی الأهواز و أمر الناس بغسل الرجلین (2)، و لمّا سمع بذلک أنس بن مالک اعترض علیه قائلا: صدق اللّٰه و کذب الحجّاج قال اللّٰه تعالی «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ» (3)

و بعد هذا یحق لنا أن نقول: إنّ بکاء أنس بن مالک جاء لتلاعب أمثال الحجّاج بالصلاة و الوضوء و …

هذا، و یمکننا الإشارة إلی حقیقة أخری قد تکون خافیة علی البعض، و هی: إنّ نهج الخلفاء- و کما عرفت- کان لا یرتضی الأخذ بفقه علی و ابن عبّاس، فنتساءل: لو صح هذا و کان فقه علی بن أبی طالب و ابن عبّاس منهیّاً عنه، فکیف نقل عنهما مالک فی موطَّئه؟

إنّ اللّب السلیم یحکم بأنّ ما نقله مالک صِیغَ لیکونَ موافقاً لفقه الخلفاء؛ إذ لم ینقل مالک الوجه الحقیقی لما یلتزمه علی و ابن عبّاس من الشرع، و ذلک یعنی أنّ غالب ما نهت عنه الحکومة هو الفقه المستقل، (أعنی فقه التعبد المحض)، لا ما أرید له أن یکون موافقاً للفقه الاجتهادی السلطوی الحاکم!!، و إلّا فإنّ مالکاً لم یکن لیجسر علی تخطّی أمرَ المنصور بعدم الأخذ عن علی و ابن عبّاس.

ص: 100

و هکذا الحال بالنسبة إلی أمّهات المسانید و الصحاح الّتی أرید لها أن تکون کما هی علیه الیوم.

إذ لِمَ یُهتَمُّ و یُعتنیٰ بما یُروی عن ابن عبّاس و أمثاله ممّا یؤیّد مدرسة الاجتهاد و الرأی، و لا یلتفت و یتأمّل فی المنقول الثابت عن علی و ابن عبّاس فی هذه الأمّهات من المسانید و الصحاح.

و لما ذا لا یذکر مالک القولَ الآخر عن علی و ابن عبّاس و الموافق لمدرسة أهل البیت؟!

أ لا یعنی هذا أنّ الخلافة ترید نقل الفقه المنسوب إلی علی و ابن عبّاس الموافق لفقه الشیخین و ما یؤیّد مذهبَ الخلفاء، و ترک الفقه الصحیح الثابت عنهما المخالف لنهج الخلافة؟

و کیف یمکنک ترجیح إحدی النسبتین إلی علی و ابن عبّاس، مع کلّ هذه الملابسات!.

و هل حقاً أنّهما نهیا عن المتعة أم سمحا بها؟

و ما الّذی یصحّ عنهما فی المسح علی الخفین؟ هل أنّهما قالا: للمقیم یوم و للمسافر ثلاث، أم أنّهما نَهَیا عن المسح علی الخفین عموماً؟

و ما هو المحفوظ عن علی و ابن عبّاس فی کتب الصحاح و السنن و الفقه و التفسیر؟- هل هو المسح فی الوضوء أم الغسل؟! و هل کان الحجّاج- سفّاک الدماء- حریصاً لهذا الحدّ علی بیان الوضوء للناس؟! و لما ذا یدعو الناس للوضوء العثمانی الغسلی بالذات؟!

ص: 101

بل بم یمکننا ترجیح إحدی النسبتین إلی أمثال هؤلاء الصحابة- علی فرض التکافؤ الإسنادی- بعد أن عرفنا ملابسات الأحکام؟

و لما ذا نری وجود ما یوافق الخلفاء فقط فی الموطّأ و غیره، و عدم وجود النقل الآخر فیه- أو وجوده و طرحه بشتی التقوّلات-؟ و ما یعنی هذا؟

کل هذه التساؤلات و الملابسات تشکّکنا فی صحّة نسبة النقل الحکومی عن علی و ابن عبّاس و من شابههما، و خصوصاً حینما عرفنا أنّ أئمّة نهج الاجتهاد و الرأی لا یستسیغون المرویّ بواسطة أصحاب التّعبد- و علی رأسهما علی و ابن عبّاس- إلّا ما یوافق رغباتهم.

فعلی هذا لا یمکن الرکون إلی ما یروی عن علی و ابن عبّاس فی الغسل فی الوضوء، لأنّه قد ثبت لدینا من جهة أخری بأسانید أصحّ أنّ مذهب أهل التعبد- هو روایتهم عن النبی فی الوضوء- المسح لا الغسل.

فالعقل طبقاً لما تقدم لا یقبل أیَّ نسبة أو أیّ روایة مرویة إلی علی و ابن عبّاس توافق نهج الخلفاء و خصوصاً إذا عارضها منقول آخر عنهما فی الصحاح و المسانید، لأنّ الأرجح فی النقلین هو ما یخالف نظرة الخلیفة دائماً، بل و حتی لو کان مرجوحاً سنداً فإنه یبقیٰ هو الأولی فی مقام الأخذ، و ذلک للأمور التالیة (التی هی خلاصة لما تقدم):

1- استفادة النهج الحاکم من نقل ما یفیدهم.

2- تَخالفُ المنقول فی الموطأ و غیره مع روایات مدرسة أهل البیت

ص: 102

و التی توارثوها کابراً عن کابر.

3- إصرار نهج الاجتهاد و الرأی علی عدم الأخذ بفقه علی و ابن عبّاس- و من سار علی منهاج علی- و فرض الحصار علیهم فقهیاً و سیاسیاً، و کلّ هذا یدعونا للقول بعدم صحة المنسوب الغسلی فی الصحاح و المسانید إلی هؤلاء؛ لتخالفه مع الفقه الثابت عنهم.

و یؤید ذلک أیضا أمورٌ:

الأول: مخالفة الموجود مع الثابت عن أهل البیت علیهم السلام فی مرویّاتهم.

الثانی: اتّحاد أحد النقلین- المُعَتّم علیه- عن علی بن أبی طالب و ابن عبّاس فی صحاح و کتب العامة مع مرویات مدرسة أهل البیت علیهم السلام.

الثالث: المحفوظ- فیما نحن فیه- عن علی بن أبی طالب و ابن عبّاس فی کتب الفقه و التفسیر و الحدیث العامیّة هو المسح علی الأقدام، و هو یوافق الثابت عنهم فی مرویات أهل البیت علیهم السلام.

و بذلک یتأکّد بأنّ مرویّات الغسل منسوبة إلی ابن عبّاس فی مقامنا هذا، بخلاف المسح الذی رواه الفریقان عنه.

و تلخص مما مرّ أنّ نهج الاجتهاد و الرأی کان یؤکّد علی لزوم الأخذ بفقه أبی بکر و عمر و عثمان و معاویة و بقیة «الخلفاء» «أولی الأمر»!!، و المخالفة لفقه علی و ابن عبّاس و من نهج نهجهما، و أنّ وجود مفردات تؤیّد ما یذهب إلیه هؤلاء المجتهدون عن أعیان الصحابة المتعبّدین یدعونا للقول بأنّ الحکومتین الأمویة و العباسیة و من قبلهما الصحابة الحاکمون من نهج

ص: 103

الاجتهاد کان لهم أکبر الأثر فی ترسیخ ما ذهب إلیه هؤلاء، و خصوصاً حینما لم نر- بشکل واضِحٍ مُلْتَزَمٍ به- ما یوضّح الوجه الآخر لفقه علیّ بن أبی طالب و ابن عبّاس فی أصول القوم.

و علیه فنحن نرجّح أن تکون النسبة التی لا توافق الخلفاء فی صحاح القوم هی الأقرب إلی فقه علی بن أبی طالب و ابن عبّاس، للعوامل التی قلناها، و لوجودها فی مدوّنات أهل البیت التی توارثوها کابراً عن کابر، و هذا الفهم و التحلیل یوضح لنا مقصود الإمام علیه السلام فی قوله «خذوا بما خالف العامّة فإنّ الرشد فی خلافهم» (1)

1- إذ جاء عن الربیع بنت المعوذ أنّ ابن عبّاس اعترض علیها لروایتها الغسل فی الرجلین، و تأکیده أنّه لا یجد فی کتاب اللّٰه إلّا المسح، و إنّ حکایة الربیع- لمحمّد بن عبد اللّه بن عقیل- اعتراض ابن عبّاس علیها هو اعتراف منها بعدم قبول الطالبیین نقلها للغسل عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله.

2- ما رواه جابر بن زید عنه.

3- ما رواه عکرمة عنه.

4- ما رواه یوسف بن مهران عنه (1)

و قد فرغنا فی الصفحات السابقة من بیان النکات السندیة و الدلالیة و قلنا أنّ الأخبار الغسلیّة عن ابن عبّاس لا یمکنها أن تعارض الأخبار المسحیّة، بل هی مرجوحة بالنسبة إلیها، لعدة جهات:

الأولی: کثرة الرواة عن ابن عبّاس فی المسح، و کون أغلب هؤلاء من تلامیذ ابن عبّاس و المدوّنین لحدیثه، بخلاف رواة الغسل الذین هم الأقل عدداً و ممّن لم یختصّوا به کما اختصّ به رواة المسح عنه و لم یکونوا من المدوّنین، و هذا ما سنوضحه بعد قلیل إن شاء اللّٰه تعالی.

الثانیة: وحدة النص المسحی عن ابن عبّاس و هو «الوضوء غسلتان و مسحتان»، بخلاف النصوص الغسلیّة فهی مختلفة النصّ و المعنی، فإنّ اتحاد النصّ المنقول بطرق متعدّدة- کالمُشَاهد فی الإسناد الأول المسحی

ص: 105

عن ابن عبّاس- و روایة ثلاثة من أعلام التابعین عنه- کمعمر بن راشد فی إسناد مصنف عبد الرزاق، و روح بن القاسم فی إسناد ابن ماجة و ابن أبی شیبة، و سفیان بن عیینة فی إسناد الحمیدی و البیهقی- لَقَرینة علی صدور المسح عن ابن عبّاس لا محالة.

الثالثة: وجود قرائن کثیرة دالة علی کون الغسل قد شرّع لاحقاً؛ لقول ابن عبّاس «أبی الناس إلّا الغسل و لا أجد فی کتاب اللّٰه إلّا المسح» و اعتراضه علی الربیع بنت المعوذ …

الرابعة: إنّ فی کلام ابن عبّاس إشارة إلی حقائق کثیرة، منها دلالة القرآن علی المسح لقوله: «لا أجد فی کتاب اللّٰه إلّا المسح»، و ثانیاً: دلالة السنة علیه کذلک لاعتراضه علی الربیع بنت المعوذ لما سمع حکایتها عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فی الغسل، و ثالثاً: استفادة ابن عبّاس من قاعدة الإلزام- «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» (1)- لإقناع من یعتقد بصحة القیاس و الوجوه الاستحسانیة فی التشریع؛ لقوله لهم فی خبرٍ آخر «أ لا تری أنّه ذکر التیمم فجعل مکان الغسلتین مسحتین و ترک المسحتین».

و ثبوت هذه النصوص عنه تشیر إلی أنّ ابن عبّاس کان یری الغسل ظاهرة حکومیة عمل بها الناس لاحقاً و لیس فی القرآن و السنة النبویة ما یدل علیه.

الخامسة: إنّ المحفوظ عن ابن عبّاس فی کتب الحدیث و التفسیر

ص: 106

و الفقه هو المسح، و أمّا حکایة الغسل عنه فمختلف فیها، و إن اعتبرنا صحّتها- تنزّلًا- فستکون شاذّة بالنسبة إلی المحفوظ عنه من ذهابه إلی المسح.

السادسة: إنّ النصوص التی جاءت عن ابن عبّاس و ابن عقیل و علیّ ابن أبی طالب و علی بن الحسین و محمّد بن علی الباقر و جعفر بن محمّد الصادق لتؤکّد علی أنّ مذهب الطالبیین کان المسح، و قد أکّدنا علی أنّ علی بن الحسین لمّا أرسل عبد اللّه بن محمّد بن عقیل إلی الربیع کی یسألها عن وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کان یعنی بفعله الاستنکار لا الاستفهام.

فظاهرة الاستنکار علی الوضوء الغسلی کانت بارزة شاخصة فی العصر الإسلامی الأوّل، و یرشدنا إلی ذلک ما فعله ابن عبّاس و ابن عقیل مع الربیع، و قد فهمت الربیع من ابن عقیل أنّه جاءها مستنکراً لا مستفهماً إذ قالت له «و قد جاءنی ابن عم لک» ترید بذلک ابن عبّاس.

و إنّ ابن عقیل بسؤاله إیاها: «فبأیِّ شی ء کان الإناء»؟ أراد إرشادها إلی سقم حکایتها؛ إذ أنّ ما تنقله لا یتّفق مع الثابت عن رسول اللّٰه، و أنّه صلی الله علیه و آله کان یتوضّأ بالمد و یغتسل بالصاع، و هو الآخر لا یتّفق مع غسل الأعضاء ثلاثاً، لأنّ تثلیث الأعضاء یحتاج إلی أضعاف مُدٍّ من ماء، و أنّ المدّ هو الذی یتفق مع غسل الأعضاء مرة أو مرتین، و بعد ذلک لا یبقی ماء کی تُغسل به الرجلان، و یتعین بذلک المسح فیهما. و بعبارة أخری: إنّ ابن عقیل أراد أن ینقد کلامها عملًا و یوضّح لها عدم تطابق ما تحکیه مع ما

ص: 107

تفرضه فی عدد الغسلات، و غسل الممسوحات.

و یؤیّد هذا ما حکاه ابن جریج، عن عبد اللّه بن أبی یزید، عن ابن عبّاس، قال: قال رجل: کم یکفینی من الوضوء؟

قال [ابن عبّاس]: مدٌّ.

قال: کم یکفینی للغسل؟

قال [ابن عبّاس]: صاع.

قال: فقال الرجل: لا یکفینی؟

قال: [ابن عبّاس] لا أُمَّ لک! قد کفی مَن هو خیر منک رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله (1)

و فی آخر عن ابن جریج، عن عمرو بن دینار، عن عکرمة، قال:

سأل رجل ابنَ عبّاس ما یکفی من الغسل؟ قال: صاع، و مدٌّ للوضوء، فقال رجل: ما یکفینی!

قال: لا أمّ لک فیکفی من هو خیر منک رسول اللّٰه (2)

و نحن لو أردنا التأکد من صحّة ما توصلنا إلیه فلا بدّ لنا من الوقوف کذلک علی مرویات ابن عبّاس الوضوئیة الأخری و مدی تطابق مرویاته مع مرویات أهل بیت النبوة علی نحو العموم و فقه علی بن أبی طالب علی

ص: 108

وجه الخصوص.

فمثلًا نری علیاً و ابن عبّاس و غیرهما من شخصیات أهل البیت یتّحدون فی النقل عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و أنّه توضّأ المرة و المرتین (1)، و أما الثلاث فلا یرتضونها و ما جاء عنهم بخلاف ذلک فهو المنسوب إلیهم غیر الثابت عنهم.

و کذلک کانوا یتّحدون فی نقل المضمضة و الاستنشاق عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله (2)، و قد صرّح ابن عبّاس بأنّ القُبْلَة غیر ناقضة للوضوء (3) مثل ما یذهب إلیه أهل بیت النبوة (4)، خلافاً لعمر بن الخطاب الذی کان یری الوضوء فیها (5)

و قولُهُ بجواز الوضوء بماء البحر (6)، هو الموافق لما جاء عن أهل البیت علیهم السلام.

ص: 109

و روایته جواز المسح بالمندیل بعد الوضوء عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله (1)، هو الآخر الموافق لما جاء عن أهل بیت النبوة (2)

و فی المقابل لم نره یقول بما قاله البعض من أنّ مسّ الذکر ینقض الوضوء (3)، کما ذهب إلی ذلک مروان بن الحکم (4)

و لم یَرَ ابنُ عبّاس نتفَ الإبط ناقضاً للوضوء کما روی التزام ذلک عن عمر بن الخطّاب و عبد اللّه بن عمرو بن العاص (5)

کما أنّه لم یذهب إلی الوضوء مما مسته النار (6)و من أکل لحوم الابل (7)، بل کان یری الوضوء مما یخرج و لیس مما یدخل (8)؛ حیث روی عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أنه أکل کتف شاة ثمّ صلی و لم یتوضأ (9)، و فی

ص: 110

آخر: انتهش من کتف ثمّ صلّی و لم یتوضأ (1)

و کان ابن عبّاس یری جواز استعمال الرجل فضل وضوء المرأة (2)، و هو الموافق لمذهب أهل بیت الرسالة.

و کان لا یقول بأنّ النبیذ وَضُوءٌ لمن لم یجد الماء (3)

و لم یرد عنه کراهة ردّ السلام لغیر المتوضّی (4)، و کان لا یری مسح الرأس مقبلًا و مدبراً (5)، و لا الوضوء بالثلج (6) و لا روایة «إنّه لا یدری أین باتت یده (7)» و لا الوضوء من الدم (8) و لا غیر ذلک من مفردات

ص: 111

مدرسة الاجتهاد.

نعم جاءت عنه روایات فی المسح علی الخفین و التوقیت فیه و غسل الأرجل، و مسح الأذنین ظاهرهما و باطنهما، و قد وضّحنا حال الأولین منها، و أما حدیث مسح الأذنین (1)فهو الآخر باطل النسبة إلیه لوجوه.

أولها: إنّ مسح الأذنین یماثل وضوء الربیع بنت المعوذ، الذی لم یفعله ابن عبّاس نفسه بل اعترض علیه.

ثانیها: عدم اشتهار هذا الأمر عنه.

ثالثها: الإسناد هو عبد اللّه بن إدریس، عن محمّد بن عجلان، عن زید بن أسلم، عن عطاء عن ابن عبّاس، و قد تقدّم کلامنا عنه سابقاً.

و بهذا فقد اتّضح لنا أنّ عبد اللّه بن عبّاس یتّحد مع علی و أهل بیته فی نهجه العام، و یخالف النهج الفقهی و السیاسی الحاکم فی مساره العام.

زمن عثمان و ما بعده- هم من العاملین بالرأی و من المانعین للتحدیث و الکتابة و التدوین.

و قد أقرّ عثمان بن عفّان بأنّ المخالفین لوضوئه الثلاثی الغسلی هم من المحدّثین المتعبدین فقال بعد أن توضّأ وضوءاً غسلیّاً ثلاثیّاً: «إنّ أناساً یتحدثون عن رسول اللّٰه بأحادیث لا أدری ما هی!! إلّا أنی رأیت رسول اللّٰه توضّأ مثل وضوئی هذا» (1)، تُری ما هو سرّ معارضة المحدثین لعثمان؟ و ما هو سبب منع الشیخین و أتباعهما للتحدیث و الکتابة و التدوین؟ و لما ذا فتح باب التدوین بعد زمن طویل فی زمان عمر بن عبد العزیز؟ و ما ارتباط کل ذلک بالوضوء؟

نحن سنعرض علیک بنحو الاختصار منع الخلفاء أصحاب الرأی للتدوین، و إصرار المتعبدین علی جوازه، و ستقف علی تطبیق مفردات هذه الکلّیة علی مرویات عبد اللّه بن عباس الوضوئیة، و ستری أن غالب رواة المسح عنه هم من المدونین، بعکس رواة الغسل عنه فإنّ غالبهم من أتباع منع التدوین، و إلیک الآن مجمل الکلام:

جاء عن الخلیفة أبی بکر أنّه جمع الناس بعد وفاة نبیهم و نهاهم عن التحدیث بقوله: «فلا تحدّثوا عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فمن سألکم فقولوا: بیننا و بینکم کتاب اللّٰه فاستحلّوا حلاله و حرّموا حرامه» (2)، و قد أحرق

ص: 113

بالفعل مدوّنته الحدیثیة التی کان فیها خمسمائة حدیثاً (1)

و مثله کان فعل الخلیفة عمر بن الخطّاب، فإنّه لمّا بلغه أنّه قد ظهرت فی أیدی الناس کتب، استنکرهها و کرهها و قال: أیها الناس!! إنّه قد بلغنی أنّه قد ظهرت فی أیدیکم کتب فأحبّها إلی اللّٰه أعدلها و أقومها، فلا یبقین أحد عنده کتاباً إلّا أتانی به، فأری فیه رأیی. فظنوا أنه یرید أن ینظر فیها و یقوّمها علی أمرٍ لا یکون فیه اختلاف، فأتوه بکتبهم، فأحرقها بالنار، ثمّ قال: أمنیة کأمنیة أهل الکتاب (2)

و روی عن یحیی بن جعدة: أنّ عمر بن الخطّاب أراد أن یکتب السنة، ثمّ بدا له أن لا یکتبها، ثمّ کتب فی الأمصار: من کان عنده منها شی ء فلیمحه (3)

و کان عمر بن الخطاب قد استشار الصحابة فی تدوین أحادیث رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله «فأشاروا علیه بأن یکتبها، فطفق یستخیر اللّٰه فیها شهراً، ثمّ أصبح یوماً و قد عزم اللّٰه له، فقال: إنّی کنت أردت أن أکتب السنن، و إنّی ذکرت قوماً کانوا قبلکم کتبوا کتباً فأکبّوا علیها، فترکوا کتاب اللّٰه تعالی، و إنّی لا ألبس کتاب اللّٰه بشی ء أبداً» (4).

ص: 114

فهذه النصوص تؤکّد علی أنّ مذهب الشیخین- و من بعدهما عثمان و معاویة کما سیأتی- کان هو النهی عن حدیث رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و کتابته و تدوینه لأسباب ذکرناها فی کتابنا «منع تدوین الحدیث» (1)، و أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کان قد أخبر بوقوع هذا الأمر من بعده بقوله (یوشک) الذی هو من أفعال المقاربة، و قد تحقّق بالفعل من بعده؛ حیث أخرج أحمد فی مسنده و ابن ماجة و أبو داود و الدارمی و البیهقی فی سننهم: أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: «یوشک الرجل متّکئ علی أریکته یحدّث بحدیثی فیقول: بیننا و بینکم کتاب اللّٰه، فما وجدناه فیه من حلال أحللناه و من حرام حرّمناه» (2)، و هذا بعینه ما قاله الخلیفة أبو بکر بعد وفاة رسول اللّٰه.

نعم، إنّ نهج الاجتهاد و الرأی- و تصحیحاً لما ذهب إلیه الشیخان- نسب کراهة التدوین إلی بعض أعیان الصحابة کابن عبّاس (3) و ابن

ص: 115

مسعود (1) و غیرهما، لکنّ المراجع لسیرتهم و مواقفهم یعرف سقم هذه النسبة إلیهم، و أنّ اختلاف النقل عنهم یشیر إلی هذه الحقیقة المرّة.

فقد أخرج الخطیب بسنده إلی أبی رافع: کان ابن عبّاس یأتی أبا رافع فیقول: ما صنع رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یوم کذا؟ ما صنع رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یوم کذا؟

و مع ابن عبّاس ألواح یکتب فیها (2)

و عن ابن عبّاس قوله: «قیدوا العلم، و تقییده کتابته» (3)، و فی آخر:

«خیر ما قُیّد به العلم الکتاب» (4)، و فی ثالث: «قیّدوا العلم بالکتاب، من یشتری منّی علماً بدرهم» (5).

و عن معن، قال: أخرج لی عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود کتاباً و حلف لی أنّه خطّ أبیه بیده (6)

فالنصوص توضّح أنّ ابن عبّاس و ابن مسعود کانا من المدوّنین و المحدثین و أنّ الحقیقة هی أنّ النهی عن تدوین الحدیث هو ممّا شرعه الشیخان، و کان مما یؤرّق أنصارهم و یؤذیهم، إذ کیف یمکن فرض الحصار علی حدیث رسول اللّٰه و هو صلی الله علیه و آله المبیّن لأحکام اللّٰه؟

ص: 116

فمن أجل رفع هذا التنافی وضعوا أوّلًا أحادیث دالّة علی نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن کتابة حدیثه، ثمّ تشکیکهم بالنصوص الدالة علی نهی الشیخین عن حدیث رسول اللّٰه، و أخیراً نقل أقوال عن الخلیفة الثانی دالّة علی لزوم الکتابة، کقوله: «قیدوا العلم بالکتاب» (1)!!

فالحضر علی حدیث رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و منع الکتابة هو مما لا یقبله أحد، فما جاء عن زید بن ثابت من قوله: «إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أمرنا أن لا نکتب شیئاً من حدیثه»، یخالف ما نقل عنه من سماحه بالکتابة و کتابته للفرائض!!

قال جعفر بن برقان: سمعت الزهری یقول: لو لا أنّ زید بن ثابت کتب الفرائض لرأیتُ أنّها ستذهب من الناس (2)

و قال ابن خیر: کتاب الفرائض لزید بن ثابت رحمه الله حدّثنی به أبو بکر … عن خارجه بن زید بن ثابت، عن أبیه زید بن ثابت (3). و قال الدکتور الأعظمی: و لا تزال مقدّمة هذا الکتاب محفوظة فی المعجم الکبیر للطبرانی (4)

ص: 117

و عن کثیر بن أفلح: «کنّا نکتب عن زید بن ثابت … » (1)، و روی قتادة عن کثیر بن الصلت أنّهم کانوا یکتبون عن زید (2).

و مثله الحال بالنسبة إلی أبی سعید الخدری، فلو صحّ أنّ الخُدری روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله قوله: «لا تکتبوا عنّی إلّا القرآن فمن کتب عنّی شیئاً غیر القرآن فلیمحه» (3)، فکیف نراه یقول: «ما کنا نکتب شیئاً غیر التشهد و القرآن»؟! و فی آخر عن ابن مسعود: «و الاستخارة» (4). و هما غیر القرآن؟!

و جاء عنه قوله لأبی نضرة بأنّه سیکتب إلی ابن عبّاس أن لا یفتیه فی مسألة الصرف (5)، و هذان یشیران إلی کتابته غیر القرآن.

و أمّا روایات أبی هریرة الناهیة (6) فیعارضها قوله للحسن بن عمرو بن أمیّة الضمری: إن کنت سمعته منّی فهو مکتوب عندی، فأخذ بیدی إلی بیته فأرانا کتباً کثیرة من حدیث رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فوجد ذلک الحدیث، فقال: قد أخبرتُکَ إن کُنتُ حدّثتک به فهو مکتوب عندی (7).

ص: 118

و قول بشیر بن نهیک: کنت آتی أبا هریرة فآخذ منه الکتب، فأنسخها، ثمّ أقرأها علیه، فأقول: هل سمعتها منک؟ فیقول: نعم (1).

و قد کتب عن أبی هریرة مضافاً إلی بشیر بن نهیک، أبو صالح السمان (2) و سعید المقبری (3) و عبد العزیز بن مروان (4)، و همام بن منبه (5)، و عبد اللّه بن هرمز (6) و مروان بن الحکم (7) و محمد بن سیرین (8) و عبید اللّٰه بن وهب القرشی (9) و عقبة بن أبی الحسناء (10).

کل هذه النصوص توضّح حقیقة أنّ أمر التدوین کان جائزاً علی عهد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و لم یحظر من قِبَلِهِ صلی الله علیه و آله، بل کان النهی قراراً من

ص: 119

الشیخین، لقول الراوی (بدا له) و (أراد) و (ثمّ کتب فی الأمصار) و غیر ذلک من العبارات الدالّة علی إرادته الخاصّة و رغبته الشخصیّة.

و إذا کان الأمر کذلک فلا بدّ من الوقوف عند أحادیث النهی المدّعی صدورها عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله؛ إذ هی تخالف تماماً روح التشریع الإسلامی الدالّة علی کسب العلم و الحاضّة علی الکتابة بقوله تعالی «فَاکْتُبُوهُ وَ لٰا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ» و «الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» و …

و علیه، فیمکن عدّ أحد أسباب اختلاف النقل عن الصحابی الواحد هو محاولة النهج الحاکم إرجاع أحد قولَی الصحابی إلی ما قاله الخلفاء و شرّعوه من أحکام، و لا یختصّ مدّعانا هذا بما شرّعه الشیخان، بل یمکن تعمیمه إلی غیرهما من الخلفاء، کعثمان و معاویة و … و حتی لعائشة و لأبی هریرة و غیرهم من أئمّة الفقه الحاکم.

و نحن لو جمعنا هذه المفردات من کتب الفقه و الحدیث و التفسیر لصار مجلداً ضخماً، یوضِّح مسار انحرافِ کمٍّ ضخم من الأحکام الشرعیة التی یعمل علیها کثیر من المسلمین الیوم، و هو ما نحیله علی أصحاب الفکر و القلم لدراسته و الکتابة فیه.

و بهذا، فقد عرفنا وجود اتجاهین، أحدهما یدافع عن قرارات الخلیفة و یطلب لکلامه الأعذار، و الآخر یصرّ علی الأخذ من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و ما جاء به الوحی لا غیر. و قد سمّینا الاتجاه الأوّل بأصحاب الرأی و الاجتهاد، و الثانی بالتعبد المحض، و قد کان هذان الاتجاهان علی تخالف

ص: 120

و تضادّ، فما یذهب إلیه الأوّل ینفیه الثانی لعدم تطابقه مع القرآن و السنة النبویة، و ما کان یذهب إلیه الثانی لا یعمل به الأوّل لمخالفته لاجتهاده و رأیه، و قد مر علیک قبل قلیل کلام الخلیفة الأول «إنّکم تحدّثون عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أحادیث تختلفون فیها، و الناس بعدکم أشدّ اختلافاً، فلا تحدّثوا عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله شیئاً» و قول عمر بن الخطّاب «فلا یبقین أحدٌ عنده کتاب إلّا أتانی به فأری فیه رأیی».

فهذه النصوص توضّح بأنّ الشیخین لم یرتضیا التدوین و التحدیث عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و أنّ الناس قد کرهوا التدوین؛ لکراهة الشیخین له، ثمّ أحبّوه لحب عمر بن عبد العزیز له؛ قال الزهری: «کنا نکره التدوین حتّی أکرهنا السلطان- یعنی به عمر بن عبد العزیز- علی ذلک و … »

فالنهی إذاً لم یکن نهیاً شرعیاً عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، بل الاتجاه الفقهی للاجتهاد و الرأی بَذَرَ بذرته و راح فی الأزمنة اللاحقة یسعی إلی تحدید الحدیث عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و تأطیره بخصوص ما عمل به فی عهد أبی بکر و عمر لا غیر.

فقد جاء فی الطبقات الکبری لابن سعد و مسند أحمد: أنّ محمود بن لبید قال: سمعت عثمان علی المنبر یقول: لا یحلّ لأحد أن یروی حدیثاً عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لم یسمع به فی عهد أبی بکر و لا عهد عمر (1)

و عن معاویة قوله: أیّها الناس! أقلّوا الروایة عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، إن

ص: 121

کنتم تحدّثون فحدّثوا بما کان یُتَحَدَّثُ به فی عهد عمر (1)

و فی روایة ابن عساکر: إیّاکم و الأحادیث عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إلّا حدیثاً ذکر علی عهد عمر (2)

و هذه النصوص- عن هؤلاء الخلفاء- تؤکّد مدّعانا، حیث تری عثمان و معاویة یؤکدان علی عدم جواز نقل حدیث لم یسمع به علی عهد أبی بکر و عمر، و هذا معناه إقرارهم لما شرّع و عمل به فی عهدهما و النهی عما نَهَیَا عنه دون النظر إلی أصل الحدیث صحّةً و سُقْماً، و صدوره عن النبی صلی الله علیه و آله أو عدم صدوره.

و الباحث فی الفقه الإسلامی یوافقنا فیما قلناه لأنّه غالباً ما یری أنّ الفقه المطلوب و الحدیث المسموح به هو ما یوافق الاتجاه الحاکم «نهج الاجتهاد و الرأی» لا غیر، فلو بحثت عمّا شرعه الخلیفة عمر بن الخطّاب أو نهی عنه مثلًا لرأیته مدوّناً موجوداً فی کتب الفقه و الحدیث و یعمل به الیوم طائفة من المسلمین، و أمّا الفقه الآخر فلا تری له عیناً و لا أثراً علی الصعید العملی، و قد مرّت علیک بعض المفردات الفقهیة التی کان وراءها الخلیفة عمر، فتری ما شرّعه عمر و أئمة الفقه الحاکم هو الشرعیّ، و ما نهی عنه هو المنهیّ عنه الیوم، کالنهی عن المتعة، و مشروعیة صلاة التراویح، و النهی عن الصلاة بعد الصبح و العصر، و القول بالمسح علی

ص: 122

الخفّین، و تربیع التکبیرات علی المیت، و النهی عن تدوین حدیث رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فتراها کما قالها عمر بن الخطّاب من ناحیة، و ملقاةً علی عواتق آخرین من ناحیة أخری.

لکنّ نهج التعبّد المحض لم یستسلموا لقرارات الخلیفة و ما شرّعه و طبّق الرأی فیه، بل جدّوا لتطبیق ما سنّه اللّٰه و رسوله، فتری علیاً لا یرتضی الشرط الإضافی الذی أُقْحِمَ متأخّراً فی الشریعة- یوم الشوری- من قبل عبد الرحمن بن عوف.

إذ نصّ المؤرخون علی أنّ عبد الرحمن بن عوف قال لعلیّ: یا علی، هل أنت مبایعی علی کتاب اللّٰه و سنّة نبیّه و فعل أبی بکر و عمر؟ فقال علی: أما کتاب للّٰه و سنة نبیه فنعم، و أما سیرة الشیخین فلا (1)

فعلیٌّ لم یرتض الشرط الأخیر، و معنی کلامه تَخالفُ سنة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله مع سیرتهما- علی أقل تقدیر من وجهة نظر الإمام علی- لأنّهما- [أی السنة و سیرتهما]- لو کانتا متّحدتین لَلَزِمَ عبد الرحمن أن یعطی الخلافة لعلی؛ لعدم وجود شی ء فی سیرة الشیخین یخالف سنة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و ما نزل به الوحی، أو لَلَزِم علیّاً الأخذ بسیرتهما، و لمّا لم یسلّم عبد الرحمن الخلافة و لم یرضَ بها علیّ بهذا الشرط المخترع، علمنا أنّ هناک تنافیاً بینهما و أنّهما لیسا بشی ء واحد؟!

ص: 123

إنَّ رفضَ علیٍّ للشرط المذکور و امتناع ابن عوف تسلیم الخلافة له لیؤکّدان علی مخالفة سیرة الشیخین للکتاب و السنّة.

حیث إنّ جعل هذا القید بجنب الکتاب و السنة لیوحی بأنّه هو المطلوب من العملیة کلها، لعدم اختلاف أحد فی حجیّة الکتاب و السنة، و أمّا حجیّة فعل الشیخین فهو المختلف فیه، فإنّ قرار عمر و ابن عوف بلزوم حسم القضیة فی ثلاثة أیام مع حتمیّة موافقتهم علی اجتهادات الشیخین لیشیر إلی هذه الحقیقة.

إنّ اتّجاه التعبّد المحض لم یکن علی وفاق مع نهج الاجتهاد و الرأی فکریاً، فابن عوف یرید تطبیق ما سُنَّ علی عهد الشیخین، و رجال التعبد لا یرتضون إعطاء الشرعیة لهذه الاجتهادات؛ لمخالفة بعضها لکتاب اللّٰه و سنة نبیه، فکانوا یخالفون تلک المواقف و یحدّثون عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فیها، و هذه الأحادیث النبویة هی التی کانت تؤذی الخلیفة عمر بن الخطّاب، فلمّا ظهرت الأحادیث بید الناس دعاهم عنده و قال لهم: «إنّکم أکثرتم الحدیث عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله»، أو قال «أفشیتم الحدیث عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله» ثمّ أمرهم بالبقاء عنده حتی أصیب.

فأنصار التعبّد المحض کانوا یحدّثون حتّی لو وضعت الصمصامة علی أعناقهم.

فقد روی الدارمی بسنده عن أبی کثیر، قال: حدثنی أبی، قال: أتیت أبا ذر و هو جالس عن الجمرة الوسطی و قد اجتمع الناس علیه یستفتونه،

ص: 124

فأتاه رجلٌ (1) فوقف علیه ثمّ قال: أَ لَمْ تُنْهَ عن الفتیا (2)؟! فرفع رأسه إلیه فقال: أ رقیب أنت عَلَیَّ، لو وضعتم الصمصامة علی هذه- و أشار إلی قفاه- ثمّ ظننت أنی أنفذ کلمة سمعتها من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قبل أن تجیزوا (3) عَلَیَّ لأنفذتها (4).

و رواه ابن سعد فی طبقاته عن ابن مرثد عن أبیه مرثد بن عبد اللّه الزمانی، و فیه: إذ وقف علیه رجل فقال: أ لم ینهکَ أمیر المؤمنین [یعنی عثمان] عن الفتیا (5)…

ص: 125

قال ابن حجر: و فیه دلیل علی أنّ أبا ذر کان لا یری طاعة الإمام [عثمان] إذا نهاه عن الفتیا، لأنّه کان یری أنّ ذلک واجب علیه لأمر النبی صلی الله علیه و آله بالتبلیغ عنه (1).

فالاتّجاه الحاکم کان لا یرید أن یتحدّث أبو ذر و أمثاله بالأحکام التی قد لا توافق الخلیفة؛ لأنّ المشهد عظیم و هو (الحج)، و المکان- الجمرة الوسطی- أکثر ما یجتمع فیه الحجیج، لکونه مجمع الصاعد منهم إلی العقبة، و الهابط إلی الجمرة الصغری، فکلامُ أبی ذر فی هذا المشهد و اجتماع الناس علیه یستفتونه هو ما لا یرضی الخلفاء، و قد نهی عمرُ أبا ذر عن التحدیث سابقاً.

فقد أخرج الحاکم بسنده عن إبراهیم: إنّ عمر قال لابن مسعود و لأبی ذر و لأبی الدرداء: ما هذا الحدیث عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله!! و أحسبه حبسهم بالمدینة حتی أصیب (2).

ففی جملة «ما هذا الحدیث» أو قوله فی نص آخر «إنکم أفشیتم الحدیث عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله» و فی ثالث «أکثرتم الحدیث عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله» إشارة إلی أنه کان یری فی الإفشاء و الإکثار و نقل الحدیث ثقل المواجهة له!

ص: 126

و قد سار معاویة علی خطی أبی بکر و عمر و عثمان فی المنع عن التحدیث و الکتابة و التدوین، إذ أخرج ابن عساکر فی تاریخه من طریق الحسن [البصری]. قال: کان عبادة بن الصامت بالشام فرأی آنیة من فضّة، یباع الإناء بمثله مع ما فیه أو نحو ذلک، فمشی إلیهم عبادة فقال: أیّها الناس، من عرفنی فقد عرفنی، و من لم یعرفنی فأنا عبادة بن الصامت، ألا و إنی سمعت رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله- فی مجلس من مجالس الأنصار لیلة الخمیس فی رمضان و لم یَصُم رمضان بعده (1)- یقول: الذهب بالذهب مِثلًا بمثل، سواء بسواء، وزناً بوزن، یداً بید، فما زاد فهو ربا.

قال: فتفرق الناس عنه، فأُتی معاویة فأخبر بذلک، فأرسل إلی عبادة فأتاه، فقال له معاویة: لئن کنت صحبت النبی صلی الله علیه و آله و سمعت عنه، لقد صحبناه و سمعنا منه.

فقال له عبادة: لقد صحبتُهُ و سمعتُ منه.

فقال له معاویة: اسکت عن هذا الحدیث و لا تذکره.

فقال له: بلی و إن رغم أنف معاویة ثمّ قام.

فقال له معاویة: ما نجد شیئاً أبلغ فیما بینی و بین أصحاب محمّد من الصفح عنهم (2)

ص: 127

و لو تأنّیت فی موقف ابن عبّاس فی التلبیة لرأیته نفس موقف أبی ذر و عبادة بن الصامت و غیرهما فی رفض الأخذ بمذهب الرأی الحکومیّ، فقد أخرج النسائی فی المجتبی، و البیهقی فی السنن، عن سعید بن جبیر: أنّ ابن عبّاس کان بعرفة، فقال: یا سعید، مالی لا أسمع الناس یلبّون؟

فقلت: یخافون معاویة.

فخرج ابن عبّاس من فسطاطه، فقال: لبّیک اللّهم لبّیک، و إن رغم أنف معاویة، اللّهم العنهم، فقد ترکوا السنّة من بغض علیّ (1)

و قوله فی آخر: لعن اللّٰه فلاناً، عمدوا إلی أعظم أیام الحج فمحوا زینته، و إنما زینة الحجّ التلبیة (2)

فأنصار التعبّد المحض لم یخضعوا إلی ما سنّه أبو بکر و عمر و عثمان و أتباعهم من مخالفات لقول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و فعله، بل إنّهم کانوا یؤکّدون علی عدم ترکهم سنة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لقول أحد (3)، مصرِّحین فی آخر: إنّها سنة أبی القاسم (4)، و فی ثالث: سنة نبیکم و إن رغمتم (5)

ص: 128

و من کل هذا یتبیّن بوضوح کون ابن عباس من أصحاب مدرسة التعبد المحض لا الرأی، و من المحدثین الکاتبین المدونین لا المانعین، و من الواقفین بوجه الفقه المخالف لکتاب اللّٰه و سنّة رسوله، و لذلک کلّه کانت نسبة الخبر الثنائی المسحی فی الوضوء إلیه أقوی بمراتب من الوضوء الغسلی العثمانی الذی ألقی علی عاتق ابن عباس لأغراض حکومیّة کما علمت.

و إذا أردت التأکّد من صحّة ما قلناه من التلازم بین المدونین و الوضوء المسحی عند ابن عباس، و بین المانعین من التدوین و الوضوء الغسلی، فاقرأ معی الصفحات التالیة:

أمر بحرقها، و أمر بحبس الصحابة لإشاعتهم الحدیث؛ لقوله «إنّکم أکثرتم الحدیث عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله» و فی آخر «أفشیتم الحدیث عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله».

و هذه المنافرة و المضادّة بین النهجین هی التی جعلت لکلّ منهما أنصاراً، فالبعض ینتصر للخلیفة، و الآخر لسنة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و غالب أصحاب التدوین کانوا من الشقّ الثانی.

و قد مرّ علیک عن ابن عبّاس أنّه من نهج التحدیث و التدوین و من المعارضین لاجتهادات الشیخین المعارِضة للکتاب و السنة النبویة، فثبت عنه قوله: «أراهم سیهلکون، أقول: قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و یقولون: قال أبو بکر و عمر».

و أنت لو تدبرت فی کلام عثمان بن عفّان لعرفت بأنّ جلّ المعارضین له فی الوضوء کانوا من أصحاب التحدیث و التدوین لقوله «إنّ ناساً یتحدثون عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بأحادیث لا أدری ما هی … »، فالخلیفة عبّر عن معارضیه ب «ناساً» ممّا یرشدنا إلی أنّ الامتداد المعارض له کبیر و أنه یمثل شریحة اجتماعیة مهمة.

و نحن لو أردنا تطبیق ما قلناه عن النهجین سابقاً علی ما نحن فیه لأمکننا القول بأنّ أغلب رجال الأسانید المسحیّة عن ابن عبّاس هم من أصحاب المدونات، بعکس رجال الأسانید الغسلیّة فلم یکونوا کذلک، و هذه الحقیقة ترشدنا إلی أنّ المدوّنین رغم کلّ الضغوط المفروضة و عوامل

ص: 130

التحریف قد حافظوا علی مدوناتهم، و هذا القول منّا لا یعنی بأنا نعتقد بوجود جمیع ما قاله الرسول فی الصحاح و السنن المدوّنة بأخرة، بل نحن نعتقد أنّ ظاهرة منع تدوین الحدیث قد ضیَّعت الکثیر من حدیث رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فلم یوجد له ذکر الیوم فی الصحاح و السنن إلّا بشکل مقتضب جدّاً. و روَّجَ الوضع و التحریفُ أحادیثَ کثیرة حلَّت الیوم محلَّ الأحادیث النبویة الأصیلة التی کان ینبغی أن تکون فی الصدارة لو لا المنع، و هذا مما یجب علینا توضیحه و بیانه.

فنحن لو طالعنا أسماء رواة الغسل و المسح لعرفنا أنّ غالب رواة المسح- و فی أغلب الطبقات- هم من أصحاب المدوّنات، بخلاف رواة الغسل، فإنّ المدوّنین منهم قلة قلیلة و قد دونوا بعد فتحه من قِبَلِ عمر بن عبد العزیز، فإِلیک رواة الوضوء عن ابن عبّاس غسلًا و مسحاً لتعرف حقیقة الحال.

الإسناد الثالث

النسائی: أخبرنا مجاهد بن موسی، قال: حدثنا عبد اللّه بن إدریس، قال: حدثنا ابن عجلان، عن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن ابن عبّاس …

الإسناد الرابع

النسائی: أخبرنا الهیثم بن أیوب، قال: حدثنا عبد العزیز بن محمّد، قال: حدثنا زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن ابن عبّاس …

الإسناد الاخیر

هو ما رواه أبو داود: حدثنا الحسن بن علی، حدثنا یزید بن هارون، أخبرنا عباد بن منصور، عن عکرمة بن خالد، عن سعید بن جبیر، عن ابن عبّاس …

ص: 132

و لم یُشاهَد فی رواة هذه الأسانید اسمُ أحدٍ من المدوّنین من الصحابة و التابعین إلّا سعید بن جبیر و عبد اللّه بن عبّاس، و الأوّل لم یثبت الطریق إلیه و لم یعتمده الأعلام فی خبر الوضوء عن ابن عبّاس لوجود عبّاد بن منصور المضعّف عند الجمیع فیه. و الثانی- أی ابن عبّاس فی مورد النزاع- ثبت فی الصفحات السابقة أنّ نسبة الغسل إلیه غیر صحیحة؛ لعدمِ إمکان الاعتماد علی ما روی عن سعید بن جبیر المارّ ذکره، و لاتّحاد الطرق الغسلیّة الأربع الأخری فی زید بن أسلم عن عطاء و هو ممن یدلّس و لاشتهار المسح عنه عند الفقهاء.

فها أنت لو لاحظت رواة الغسل لا تری بینهم من أصحاب المدونات الذین دونوا الحدیث قبل عمر بن عبد العزیز، و إذا ورد اسم واحد منهم فی المدوّنین فهو من المدوّنین بعد عصر التدوین الحکومی، و هو لا یخدمنا فی توضیح ما نحن فیه، لأنّ التدوین فی عهد عمر بن عبد العزیز لم یکن کالتدوین فی عهد أبی بکر و عمر بن الخطّاب و عثمان بن عفّان و معاویة و المانعین له، و نحن مع أخذنا هذه النکتة بنظر الاعتبار لم نَرَ اسم أحد من رواة الغسل ضمن المدوّنین من التابعین و تابعی التابعین، فإنّ سلیمان بن بلال (1) - الموجود فی السند الأول- و عبد اللّه بن إدریس (2) و محمّد بن عجلان (3)- کما فی السند الثالث- و عکرمة بن خالد (4) و سعید بن جبیر- کما فی السند الأخیر- و إن کانوا من المدوّنین لکنهم من المدوّنین بعد

ص: 133

عصر التدوین الحکومی و هو لیس محل النزاع، و مثله حال البخاری و أبی داود و النسائی و الآخرین الذین رووا لنا الغسل عن ابن عبّاس و غیره، فهُمْ و إن کانوا من المدوّنین لکنَّ تدوینهم جاء فی العصور المتأخرة عن عصر التدوین الحکومی فلا یدخلون ضمن النزاع.

و الذی تجب الإشارة إلیه هو أنّ عطاءً- الذی اتّحدت الطرق فیه- لم یکن من المدوّنین عن ابن عبّاس و المختصین به، و أنت لو بحثت عن الکُتّاب المدوّنین عن ابن عبّاس لا تری اسمه ضمن أولئک کابن أبی ملیکة (1)، و الحکم بن مقسم (2)، و سعید بن جبیر (3) و علی بن عبد اللّه بن عبّاس (4) و عکرمة (5) و کریب (6) و مجاهد (7) و نجدة الحروری (8) و عمرو بن دینار (9)

و هذا بعکس الطرق المسحیّة عن ابن عبّاس، فقد حکی عکرمةُ

ص: 134

المسحَ عن ابن عبّاس و کان من المدوّنین عنه، و عنه أخذ عمرو بن دینار و هو الآخر من المدوّنین و من المختصّین به؛ حتی قال سفیان: قال لی عمرو بن دینار: ما کنت أجلس عند ابن عبّاس، ما کتبت عنه إلّا قائماً.

و نقل ابن عیینة عن سفیان قوله: ما أعلم أحداً أعلم بعلم ابن عبّاس رضی اللّٰه عنه من عمرو بن دینار، سمع ابن عبّاس رضی اللّٰه عنه و سمع أصحابه، و سیتضح لک هذا الأمر بالأرقام حین بحثنا عن رواة المسح عن ابن عبّاس.

لکل واحد منهم ملازمة طویلة لمن یروی عنه و فیهم من هو أعلم بعلم ابن عبّاس من غیره، فلما ذا لا تُروی روایتهم عن ابن عبّاس «الوضوء غسلتان و مسحتان» فی صحاح الجمهور؟

أ لم یقعوا فی أسانید البخاری و مسلم فی روایات أخری؟

و إذا حصل ذلک فلمَ لا یأتی البخاری بخبرهم فی المسح عن ابن عبّاس؟ مع أنّهم قد أتوا بأحادیث أخری تحتاج إلی تابع کخبر سلیمان بن بلال؟

و علیه ففی السند الأول:

1- عبد الملک بن جریج، و هو من المدوّنین، و قد کان أوّل من جمع الحدیث بمکّة المکرمة (1)، کما ألّف کتباً عدّة حتّی أنّه لمّا قدم علی أبی جعفر [المنصور] قال له: جمعتُ حدیث ابن عبّاس ما لم یجمعه أحد، فلم یعطه شیئا (2)، و قد کانت کُتُبه تحتلّ مکاناً رفیعاً عند المحدّثین، حتّی قال یحیی بن القطّان: کنّا نسمّی کتب ابن جریج کتب الأمانة (3) لصحة ما فیها.

2- عمرو بن دینار، و قد مرّ الکلام عنه، و أنّه ما جلس عند ابن عبّاس و ما کتب عنه إلّا واقفاً.

ص: 136

3- عکرمة، مولی ابن عبّاس، و هو من کبار تلامذة ابن عبّاس و المدوّنین عنه، و کان ابن عبّاس یعتنی به کثیراً، حتی قال عکرمة: کان ابن عبّاس یجعل فی رجلی الکبل یعلّمنی القرآن و یعلّمنی السنة (1)

(و کانت عنده کتب، فقیل أنّه نزل علی عبد اللّه الأسوار بصنعاء، فعدا ابنه [أی عمرو بن أبی الأسوار] علی کتاب لعکرمة فنسخه، و جعل یسأل عکرمة، ففهم أنه کَتَبَهُ من کُتُبِهِ … ) (2) و قد روی عن ابن عبّاس فی التفسیر (3)، فتری جمیع هؤلاء من أصحاب المدونات.

الإسناد الثانی

و هو عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن جابر بن یزید [زید] أو عکرمة، عن ابن عبّاس …

1- فیه معمر بن راشد، و هذا قد کتب الأحادیث و صنّف الکتب، و عُدَّ من أوائل من جمع الحدیث بالیمن (4)، قال الندیم: … له من الکتب کتاب المغازی (5)، و آخر فی التفسیر، رواه عنه عبد الرزاق و ابن المبارک و آخرون، و کان له کتاب مشهور آخر باسم الجامع (6)

ص: 137

و عن هشام بن یوسف أنه قال: جاء مطرف بن مازن، فقال: أعطنی حدیث ابن جریج و معمر حتّی أسمعه منک، فأعطیته، فکتبها، ثمّ جعل یحدّث بها عن معمر نفسه عن ابن جریج (1).

2- قتادة بن دعامة، و هو أحد الأعلام الذین کتبوا الأحادیث، و له من الکتب: تفسیر القرآن (2) و الناسخ و المنسوخ فی القرآن (3) و عواشر القرآن (4)

قال أبو هلال، قیل لقتادة: یا أبا الخطّاب أ نکتب ما نسمع؟ قال: و ما یمنعک أحد أن تکتب؟ و قد أنبأَک اللطیف الخبیر أنّه قد کتب، و قرأ «فِی کِتٰابٍ لٰا یَضِلُّ رَبِّی وَ لٰا یَنْسیٰ»، قال: کنت أنظر إلی فم قتادة، فإذا قال:

«حدّثنا» کتبت، و إذا لم یقل لم أکتب (5)

3- جابر بن زید [أو یزید] و الأول هو الصحیح، قال الرباب:

سألت ابن عبّاس عن شی ء، فقال: تسألونی و فیکم جابر بن زید (6)

و کان الحسن البصریّ إذا غزا أفتی الناسَ جابرُ بن زید (7)

ص: 138

و جاء عن تلامیذه أنهم یکتبون عنه؛ روی حماد بن زید، عن عمرو بن دینار، قال: قیل لجابر بن زید: إنّهم یکتبون عنک، ما یسمعون، فقال: إنّما للّٰه یکتبون (1)

و عکرمة قد مر الکلام عنه، و ابن عبّاس من أئمّة المدوّنین.

الإسناد الثالث

و هو ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن عبد اللّه بن محمّد بن عقیل عن الربیع، أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله غسل قدمیه ثلاثاً، ثمّ قالت لنا: إنّ ابن عبّاس قد دخل … الخبر.

فقد تکلّمنا عن معمر، و بقی عبد اللّه بن محمّد بن عقیل، و هو من المدوّنین کذلک؛ لقوله: کنت أنطلق أنا و محمّد بن علی- أبو جعفر- و محمّد بن الحنفیة إلی جابر بن عبد اللّه الأنصاری لنسأله عن سنن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و عن صلاته، فنکتب عنه و نتعلّم منه (2)

الإسناد الرابع

و هو ما أخرجه ابن أبی شیبة، حدّثنا ابن علیة، عن روح بن القاسم، عن عبد اللّه بن محمّد بن عقیل …

ص: 139

فیه ابن علیة، و هو إسماعیل بن إبراهیم الأسدی، و کان من الکَتَبة، له من المصنفات کتاب الطهارة، الصلاة، المناسک، التفسیر (1)، و قد کتب عن أیوب السختیانی (2)، و کتب عنه علی بن أبی هاشم بن الطبراخ (3)، و قد مر الکلام عن عبد اللّه بن محمّد بن عقیل.

الإسناد الخامس

و هو ما رواه الحمیدی، قال: حدثنا سفیان، قال: حدثنا عبد اللّه بن محمّد بن عقیل بن أبی طالب، قال: أرسلنی علی بن الحسین إلی الربیع بنت المعوذ … فیه:

1- سفیان بن عیینة، الإمام الکبیر، و قد بدأ بکتابة الحدیث و هو ابن خمس عشرة سنة، قال علی بن الجعد: کتبت عن ابن عیینة سنة ستّین و مائة بالکوفة، یملی علینا من صحیفة (4)

قال العجلی: کان حدیث ابن عیینة نحواً من سبعة آلاف و لم یکن له کتب (5)

و قد علق الدکتور الأعظمی علی کلام العجلی بقوله: و لا ندری کیف

ص: 140

تُأَوّل، علماً بأنّنا رأینا أنّه أملی من صحیفةٍ و کتب لأیّوب، و کتب عن عمرو بن دینار و آخرین. و کتابته عن الزهری مشهورة معروفة (1).

قال ابن عیینة، قال لی زهیر الجعفی: أخرج کتبک، فقلت له: أنا أحفظ من کتبی (2).

و له من المؤلفات: التفسیر (3)، روی عنه جمعٌ أحادیثَه المکتوبة، منهم الحمیدی صاحب المسند (4)

2- علی بن الحسین، و هو الإمام السجّاد، و قد کان من المدوّنین (5)

أما الإسنادان السادس و السابع فهما اجترار لهذا الإسناد، لروایة سفیان بن عیینة الخبر عن عبد اللّه بن محمّد بن عقیل، و أنّ علی بن الحسین قد أرسله إلی الربیع …

و أنت تری رجال هذه الأسانید أنهم کانوا أئمة حفّاظاً، و قد دونوا الحدیث فی کتبهم و فی جمیع الطبقات، و لا یهمنا وجود بعض المدوّنین بعد عصر التدوین الحکومیّ بینهم، فالقیمة فی وجود رجال کعلی بن الحسین، و عکرمة، و عمرو بن دینار، و عبد اللّه بن محمّد بن عقیل، و جابر بن زید،

ص: 141

بین هؤلاء، و کانوا قد دوّنوا الحدیث قبل عصر التدوین الحکومی، و لذلک تکون لمرویّاتهم قیمة أکثر من مرویات رواة الغسل، و لو عاودنا أسماء رواه الغسل عن ابن عبّاس لعرفت المائز بین الطریقین، و ذلک لعدم وجود مدونین قبل عصر التدوین الحکومی بینهم، فغالبهم لیسوا من أصحاب المدونات، و إن کان أحد منهم مدوِّناً فهو غالباً من المدوّنین بعد عصر التدوین الحکومی، فلا مزیة لنقلهم، لاحتمال تأثّره بمطامع الحکّام.

و رواة الغسل هم:

1- محمّد بن عبد الرحیم

2- منصور بن سلمة (أبو سلمة الخزاعی)

3- سلیمان بن بلال- و هو من المدوّنین بعد عصر التدوین الحکومی-

4- زید بن أسلم

5- عطاء بن یسار

6- عثمان بن أبی شیبة

7- محمّد بن بشر

8- هشام بن سعد

9- الحسن بن علی الخلّال الحلوانی

10- یزید بن هارون

11- عبّاد بن منصور

12- عکرمة بن خالد (و هو غیر مولی ابن عبّاس المدوّن لحدیثه)

ص: 142

13- سعید بن جبیر- من المدوّنین لکن لم یثبت الطریق إلیه-

14- مجاهد بن موسی

15- عبد اللّه بن إدریس- من المدوّنین بعد عصر التدوین الحکومی-

16- محمّد بن عجلان- من المدوّنین بعد عصر التدوین الحکومی-

17- الهیثم بن أیوب الطالقانی

18- عبد العزیز بن محمّد

و بهذا فقد اتّضح أنّ الطرق المسحیّة عن ابن عبّاس هی أقوی سنداً و أنقی دلالةً، و قد رویت بطرق متعدّدة و فی جمیع الطبقات عن المدوّنین، بخلاف الغسلیّة التی لم یروها أحد من المدوّنین قبل عصر التدوین الحکومی، کما اتّضح لنا أنّ الحکومات کانت تجدّ- جاهدة- لطمس معالم الوضوء المسحی عن ابن عباس، و لطمس فقهه التعبّدی بالکلّیة، لکنها باءت بالفشل، إذ دراسة الملابسات و نسبة الخبر لابن عباس کشفت حقیقة ما أراده الحکام و زیف ما بنوه من مجد سیاسی و فکری متزلزل، إذ أن جهود المتعبدین کانت و ما زالت مناراً ینیر درب الحقیقة، و هذا ما یؤکد أنّ استقرار الوضوء المسحیّ عن ابن عبّاس ثبت بجهود المدوّنین علی مرّ الأجیال. و هو الآخر یؤکد امتداد نهج التعبد المحض فی العصور اللاحقة.

ص: 143

ص: 144

البیت لإحیاء التراث، ط 1، 1413 ه.

7- إرشاد النقاد إلی تیسیر الاجتهاد: للصنعانی، محمد بن إسماعیل (ت 1182 ه)، مکتبة التراث العربی، بغداد، 1990 م، طبعت مع رسالتین أُخریین تحت عنوان (ثلاث رسائل).

8- الاستبصار فیما اختلف من الأخبار: للشیخ الطوسی، محمد بن الحسن، أبی جعفر (ت 460 ه)، تحقیق: السید حسن الموسوی الخرسان، دار الکتب الإسلامیة، 1390 ه.

9- الإصابة فی تمییز الصحابة: لابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی، أبی الفضل (ت 852 ه)، مطبعة السعادة، مصر، 1328 ه.

10- إعلام الموقعین عن رب العالمین: لابن قیم الجوزیة، محمد بن أبی بکر، أبی عبد اللّه (ت 751 ه)، راجعه و قدم له و علق علیه: طه عبد الرءوف سعد، دار الجیل، بیروت.

11- الاعتصام بحبل اللّٰه المتین: للقاسم بن محمد، الإمام الزیدی (ت 1029 ه)، مطابع الجمعیة الملکیة، عمان، الأُردن، 1403 ه.

12- الأُم: للشافعی، محمد بن إدریس، أبی عبد اللّه (ت 204 ه)، ط 2، دار المعرفة، بیروت، 1393 ه- 1973 م.

13- الإمامة و السیاسة: لابن قتیبة الدینوری، عبد اللّه بن مسلم، (ت 276 ه)، ط 2، دار المعرفة، بیروت.

14- الإملاء و الاستملا/ أدب الإملاء: للسمعانی، عبد الکریم بن

ص: 146

محمد، أبی سعید (ت 562 ه)، تحقیق: ماکس وائز وائلر، لیدن، 1952 م.

15- الأنساب: للسمعانی، عبد الکریم بن محمد، أبی سعید (ت 562 ه)، تقدیم و تعلیق: عبد اللّه البارودی (مرکز الخدمات و الأبحاث الثقافیة)، ط 1، دار الجنان، بیروت، 1408 ه- 1988 م.

16- البدایة و النهایة/ تاریخ ابن کثیر: لابن کثیر الدمشقی، أبی الفداء (ت 774 ه).

17- تاریخ الخلفاء: للسیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر، جلال الدین (ت 911 ه)، تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید، ط 1، مطبعة السعادة، مصر، 1371 ه- 1952 م.

18- تاریخ الفسوی: یعقوب بن شعبان الفسوی (مخطوط) استانبول، مکتبة روان کشا الرقم 554 و مکتبة سعد أفندی الرقم 2391.

19- تاریخ الطبری/ تاریخ الأُمم و الملوک: للطبری، محمد بن جریر، أبی جعفر (ت 310 ه)، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم دار التراث، بیروت.

20- تاریخ المدینة المنورة/ أخبار المدینة: للنمیری البصری، زید بن عمر بن شبة (ت 173 ه)، تحقیق: فهیم محمد شلتوت، دار التراث، الدار الإسلامیة، بیروت، 1410 ه- 1990 م.

21- تاریخ الیعقوبی: أحمد بن إسحاق، أبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الکاتب العباسی (ت 292 ه)، دار صادر، بیروت.

ص: 147

22- تاریخ دمشق/ تاریخ ابن عساکر: لابن عساکر، علی بن الحسین ابن هبة اللّٰه الشافعی، أبی القاسم (ت 571 ه).

23- تحفة الأحوذی شرح جامع الترمذی: للمبارکفوری، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم (ت 1353 ه)، ط 1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1410 ه- 1990 م.

24- التدوین فی أخبار قزوین: للقزوینی الرافعی، عبد الکریم بن محمد، أبی القاسم (ت 623 ه)، ضبطه: الشیخ عزیز اللّٰه العطاردی، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1408 ه- 1987 م.

25- تذکرة الحفاظ: للذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، أبی عبد اللّه (ت 748 ه)، صحح عن النسخة القدیمة المحفوظة فی مکتبة الحرم المکی اوفسیت دار إحیاء التراث العربی، بیروت.

26- تفسیر الطبری/ جامع البیان فی تفسیر القرآن: لأبی جعفر، محمد بن جریر الطبری (ت 310 ه)، دار المعرفة، بیروت، 1409 ه- 1989 م.

27- تفسیر العیاشی: للعیاشی، محمد بن مسعود بن عیاش السلمی، أبی النضر (ت 320 ه)، تحقیق: السید هاشم الرسولی المحلاتی، المکتبة العلمیة الاسلامیة، طهران.

28- تهذیب الاحکام: للطوسی، محمد بن الحسن، أبی جعفر (ت 460 ه)، تحقیق: السید حسن الموسوی الخرسان، ط 3، دار الکتب

ص: 148

الإسلامیة، طهران، 1390 ه.

29- تهذیب التهذیب: لابن حجر العسقلانی (ت 852 ه)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدرآباد، الهند.

30- تیسیر الوصول إلی جامع الأُصول: لابن الربیع الشیبانی، عبد الرحمن بن علی (ت 944 ه)، تصحیح: محمد حامد الفقی، المکتبة التجاریة الکبری، مصر، 1346 ه.

31- الجامع لأحکام القرآن: للقرطبی، محمد بن أحمد الأنصاری، أبی عبد اللّه (ت 671 ه)، صححه: أحمد عبد العلیم البرذونی، أعادت طبعه بالاوفسیت دار إحیاء التراث العربی، بیروت.

32- جامع بیان العلم و فضله: للنمیری، یوسف بن عبد اللّه بن عبد البر القرطبی، أب عمر (ت 463 ه)، دار الکتب العلمیة، بیروت.

33- جامع المسانید و السنن: لابن کثیر، إسماعیل بن عمر، أبی الفداء (ت 774 ه)، وثق أُصوله و خرّج حدیثه و علق علیه: الدکتور عبد المعطی أمین قلعجی، دار الفکر، بیروت، 1415 ه- 1994 م.

34- الجرح و التعدیل: للرازی ابن أبی حاتم، عبد الرحمن بن محمد الحنظلی (ت 327 ه)، اوفسیت عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة حیدرآباد، الهند.

35- حجیة السنة: للشیخ عبد الغنی عبد الخالق (رئیس قسم أُصول الدین بجامعة الأزهر)، نشر: المعهد العالمی للفکر الإسلامی، واشنطن دار

ص: 149

القرآن الکریم، بیروت، 1407 ه.

36- حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء: للأصفهانی، أحمد بن عبد اللّه، أبی نعیم (ت 430 ه)، دار الفکر، بیروت.

37- دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه/ الدراسات:

للدکتور محمد مصطفی الأعظمی المکتب الإسلامی، بیروت، 1413 ه- 1992 م.

38- الدر المنثور فی التفسیر المأثور: للسیوطی، عبد الرحمن، جلال الدین (ت 911 ه)، منشورات مکتبة آیة اللّٰه المرعشی، قم، 1404 ه.

39- الرسالة: للشافعی، محمد بن إدریس المطلبی (ت 204 ه)، أسد اللّٰه إسماعیلیان، قم.

40- دعائم الإسلام: لأبی حنیفة، النعمان بن محمد بن منصور التمیمی المغربی (ت 363 ه)، تحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی، دار المعارف، القاهرة، 1383 ه- 1963 م.

41- دلائل النبوة: للبیهقی، أحمد بن الحسین (ت 458 ه)، تحقیق:

الدکتور عبد المعطی قلعجی، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1405 ه.

42- زاد المعاد فی هدی خیر العباد: للجوزی، أبی عبد اللّه بن القیم (ت 751 ه)، صحح بإشراف: حسن محمد المسعودی، دار الفکر، بیروت.

ص: 150

43- سنن ابن ماجة: لابن ماجة القزوینی، محمد بن یزید، أبی عبد اللّه (ت 275 ه)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی.

44- سنن أبی داود: للسجستانی، سلیمان بن الأشعث الأزدی، أبی داود (ت 275 ه)، تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید، دار الفکر، بیروت.

45- سنن الترمذی: للترمذی، محمد بن عیسی بن سورة، أبی عیسی (ت 279 ه)، تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف، دار الفکر، بیروت، 1400 ه- 1980 م.

46- سنن الدار قطنی: للدارقطنی، علی بن عمر (ت 385 ه)، تحقیق: السید عبد اللّه هاشم الیمانی المدنی، دار المحاسن للطباعة، القاهرة، 1386 ه- 1966 م.

47- سنن الدارمی: للدارمی، عبد اللّه بن عبد الرحمن التمیمی، أبی محمد (ت 255 ه)، دار الفکر، القاهرة، 1398 ه- 1978 م.

48- السنن الکبری/ سنن البیهقی، للبیهقی: أحمد بن الحسین بن علی، أبی بکر (ت 458 ه)، تحقیق: جمع من الأساتذة، ط 9، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1413 ه- 1993 م.

49- سنن النسائی الکبری: للنسائی، أحمد بن شعیب، أبی عبد الرحمن (ت 303 ه)، تحقیق: عبد الغفار سلیمان البنداری، سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1411 ه- 1991 م.

ص: 151

50- سنن النسائی (المجتبی): للنسائی، أحمد بن شعیب، أبی عبد الرحمن (ت 303 ه)، ط 1، دار الفکر، بیروت، 1348 ه 1930 م.

51- سیر أعلام النبلاء: للذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدین (ت 248 ه)، تحقیق: جمع من الأساتذة، ط 9، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1413 ه- 1993 م.

52- شرح معانی الآثار: لأبی جعفر الطحاوی، أحمد بن محمد بن سلمة (ت 321 ه)، تحقیق: محمد زهری النجار، محمد سید جاد الحق (من علماء الأزهر)، ط 1، عالم الکتب، بیروت، 1414 ه- 1994 م.

53- شرح نهج البلاغة: لابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اللّٰه المعتزلی، أبی حامد (ت 655 ه)، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، ط 2، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1965 م.

54- صحیح البخاری: للبخاری، محمد بن إسماعیل الجعفی، أبی عبد اللّه (ت 256 ه)، دار الجیل، بیروت، اوفسیت عن طبعة سابقة.

55- صحیح مسلم: للنیسابوری، مسلم بن الحجاج القشیری، أبی الحسین (ت 261 ه)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ط 2، دار الفکر، بیروت، 1398 ه 1978 م.

56- الطبقات الکبری: لابن سعد، محمد بن سعد، کاتب الواقدی (ت 230 ه)، قدم له: الدکتور إحسان عباس، دار صادر، بیروت.

57- عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: للعینی، محمود بن

ص: 152

أحمد، بدر الدین أبی محمد (ت 855 ه)، دار الفکر، بیروت.

58- الغدیر: للأمینی، الشیخ عبد الحسین احمد، ط 5، دار الکتاب العربی، بیروت، 1403 ه- 1983 م.

59- فتح الباری لشرح صحیح البخاری: لابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی (ت 852 ه)، ط 2، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1402 ه.

60- الفقیه و المتفقه: للخطیب البغدادی، أحمد بن علی بن ثابت، أبی بکر (ت 462 ه)، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1400 ه- 1980 م.

61- الفهرست: للطوسی، محمد بن الحسن (ت 460 ه)، تحقیق:السید محمد صادق بحر العلوم، المطبعة الحیدریة، النجف، 1380 ه.

62- الفهرست: للإشبیلی، ابن خیر.

63- الکافی: للکلینی، محمد بن یعقوب بن إسحاق الرازی، أبی جعفر (ت 328 ه)، ط 2، دار الکتب الإسلامیة، طهران، 1362 ه.

64- الکامل فی التاریخ/ تاریخ ابن الأثیر: لابن الأثیر، علی بن محمد، أبی الحسن (ت 630 ه)، نشر: دار صادر، بیروت، 1979 م.

65- الکامل فی ضعفاء الرجال: لابن عدی الجرجانی، عبد اللّه بن علی، أبی محمد (ت 365 ه)، ط 2، دار الفکر، بیروت.

66- الکفایة فی علم الروایة: للخطیب البغدادی، أحمد بن علی، أبی بکر (ت 436 ه)، تحقیق: أحمد عمر هاشم، دار الکتب العربیة، بیروت،

ص: 153

ط 1، 1405 ه- 1985 م.

67- کنز العمال: للهندی، علی المتقی بن حسام الدین (ت 975 ه)، ضبطه: الشیخ بکر حیانی، و صححه: الشیخ صفوة السقا، ط 5، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1405 ه- 1985 م.

68- المبسوط: للسرخسی، محمد بن احمد الحنفی، شمس الدین (ت 483 ه)، دار المعرفة، بیروت، 1406 ه 1986 م.

69- المجروحین: للبستی، محمد بن حبّان، أبی حاتم (ت 354 ه)، تحقیق: محمود إبراهیم زائد، دار الوعی، حلب.

70- مجمع الزوائد و منبع الفوائد: للهیثمی، نور الدین علی بن أبی بکر (ت 807 ه)، ط 3، دار الکتاب العربی، بیروت، 1402 ه- 1982 م.

71- المجموع شرح المهذب: للنووی، محی الدین بن شرف، أبی زکریا (ت 646 ه)، دار الفکر، بیروت.

72- محاضرات الأُدباء: للراغب الأصفهانی، حسین بن محمد، أبی القاسم (ت 425 ه)، انتشارات الحیدریة، قم، 1416 ه، عن طبعة سابقة.

73- المحلی: لابن حزم، علی بن أحمد بن سعید، أبی محمد (ت 456 ه)، صححه: الشیخ أحمد محمد شاکر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت.

74- مروج الذهب و معادن الجواهر: للمسعودی، علی بن الحسین

ص: 154

ابن علی، أبی الحسن (ت 346 ه)، وضع فهارسها: یوسف أسعد داغر، ط 2، دار الهجرة، 1404 ه- 1984 م.

75- المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث: للحاکم النیسابوری، محمد بن عبد اللّه، أبی عبد اللّه (ت 405 ه)، دار الفکر، بیروت، 1398 ه- 1978 م.

76- مسند احمد: دار الکفر، بیروت (عن طبعة سابقة).

77- مسند الإمام زید: للإمام زید بن علی بن الحسین علی بن أبی طالب، جمعه: عبد العزیز بن إسحاق البغدادی، دار الکتب العلمیة، بیروت.

78- مسند الحمیدی: للحمیدی، عبد اللّه بن الزبیر، أبی بکر (ت 219 ه)، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی دار الکتب العلمیة، بیروت.

79- مسند علی بن الجعد: للجوهری البغدادی، علی بن الجعد بن عبید، أبی الحسن (ت 230 ه)، تحقیق: عامر أحمد حیدر، ط 1، مؤسسة نادر، بیروت، 1410 ه 1990 م.

80- المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعانی (ت 211 ه)، تحقیق:

حبیب الرحمن الأعظمی، منشورات المجلس العلمی فی سملک، سورت، الهند طبع فی بیروت، 1390 ه- 1970 م.

81- المصنف فی الأحادیث و الآثار: لابن أبی شیبة، عبد اللّه بن محمد الکوفی العبسی (ت 235 ه)، تحقیق: سعید محمد اللحام، ط 1، دار

ص: 155

الفکر، بیروت، 1409 ه- 1989 م.

82- المغنی: لابن قدامة الحنبلی، عبد اللّه بن أحمد (ت 620 ه)، ط 1، دار الفکر، بیروت، 1404 ه- 1984 م.

83- مقاتل الطالبیین: لأبی الفرج الأصفهانی (ت 356 ه)، دار المعرفة، بیروت.

84- موسوعة فقه عمر بن الخطّاب: للدکتور محمد رواس قلعجی، ط 2، دار النفائس، بیروت، 1409 ه 1989 م.

85- الموضوعات: لابن الجوزی، عبد الرحمن بن علی بن الجوزی القرشی، أبی الفرج (ت 597 ه)، تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، ط 1، المکتبة السلفیة، المدینة المنورة، 1386 ه.

86- الموطأ: للإمام مالک بن أنس (ت 179 ه)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.

87- موقف الخلفاء العباسیین من أئمة المذاهب الأربعة: لعبد الحسین علی بن أحمد (المدرس المساعد بجامعة قطر)، ط 1، دار قطری بن الفجاءة، الدوحة، 1405 ه- 1985 م.

88- المهذب: للفیروزآبادی، إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی، أبی إسحاق (ت 467 ه)، دار الفکر، بیروت.

89- میزان الاعتدال فی نقد الرجال: للذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، أبی عبد اللّه (ت 748 ه)، تحقیق: علی محمد البجاوی، ط 1، دار المعرفة، بیروت، 1382 ه- 1962 م.

90- النصائح الکافیة لمن یتولی معاویة: للعلوی، السید محمد بن عقیل بن عبد اللّه (ت 1350 ه)، الناشر: عباس الجابری، ط 4، مطبعة

ص: 156

النعمان، النجف، 1385 ه- 1966 م.

91- نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار: للشوکانی، محمد بن علی الیمنی الصنعانی (ت 1255 ه)، دار الجیل، بیروت، 1973 م.

92- وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: للحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن (ت 1104 ه)، تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، ط 1، قم، 1412 ه.

ص: 157